مقاله رسیده همزمان با هفته تامین اجتماعی/ ازهادی نودهی – مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان
کدخبر:۶۲۸۰۷
البرز گلستان/تا بیست و ششم تیرماه هفته تامین اجتماعی و بیست و پنجم تیرماه روز «تامین اجتماعی» است و تقارن آن با دهه امامت و ولایت و اعیاد قربان و غدیر ، آن را گرامی تر کرده است .
اما تامین اجتماعی در سال پیش رو اهمیت دو چندان پیدا نموده است . در یکشنبه ۲۱ فروردین‌ماه ،سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که لازم است سرلوحه دستگاه‌های مختلف نظام قرار گیرد . در صدر توصیه‌ها و خط مشی‌های کلان این سند اشاره دارد علاوه بر جامعیت و فراگیری اقشار مختلف، رعایت شان و کرامت نیازمندان نیز لحاظ شود تا منزلت دینی-انسانی آنها محفوظ بماند.
وقتی صحبت از تامین اجتماعی برای جامعه هشتاد و چند میلیونی ایران می‌شود، منظور همه افراد و تک‌تک شهروندان این سرزمین است که حق برخورداری از امکانات پایه برای زندگی و زیست کریمانه و بهینه دارند؛ اما دقت در متن سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی نشان می‌دهد در این سند بالادستی به تلویح در چند بند و به تصریح چندبار از عبارت «آحاد جامعه» استفاده شده است که معنایی جز تامین اجتماعی مطلوب برای همه افراد ندارد؛ از جمله در بند ۵ (امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان) و بند ۶ (در بحث بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی(
طبق آمارهایی موجود بین ۸ تا ۱۳ میلیون ایرانی تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند؛ در این میان سازمان تامین اجتماعی با طرح بیمه فراگیر خانوار ایرانی طرحی نو درافکنده است که حداکثر تا پایان دولت سیزدهم، آحاد جامعه حداقل از نعمت «بیمه پایه» برخوردار شوند.
نکته مهم دیگردرابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب ، فراخوان حساسیت و توجه مسئولان و برنامه‌ریزان تامین اجتماعی، به تعهدهای بین‌نسلی و پایبندی به آن است؛ از جمله در بند سه با عنوان «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی و حفظ ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» و در بند چهار درباره رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین‌شده و بین‌نسلی ; به نظر می‌رسد این حساسیت ستودنی مقام معظم رهبری ، معطوف به برخی غفلت‌های مسئولان اجرایی بوده است که گاه، سرمایه بین‌نسلی صندوق‌های تامین اجتماعی را به چشم منبعی برای استقراض یا هزینه، در زمان حال می‌دیدند و توجهی به این میراث ارزشمند اجتماعی و همگانی نداشته‌اند. این نکته کلیدی لازم است در تدوین نظام‌نامه سازمان تامین اجتماعی لحاظ شود.
تأمین اجتماعی یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی است و در معنای جهانی عمدتاً شامل «حمایت هایی است که جامعه در قبال پریشانی های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد، ناشی از بیماری، بارداری، حوادث و بیماری های ناشی از کار، سالمندی، بیکاری، ازکارافتادگی، فوت و همچنین رویدادهای ناشی از افزایش هزینه های درمان و نگهداری خانواده (عائله مندی) به اعضای تحت پوشش خود ارائه می دهد». این حمایت ها با همکاری و مشارکت مردم و دولت ها محقق می گردد.
البته می بایست استقرار نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی را از مهم‌ترین شاخصه‌های سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست . قانون نظام جامع ساختار رفاه و تأمین‌اجتماعی در سال ۸۳ تصویب شد اما اجرایی شدن این قانون با مشکلاتی مواجه شد فرصتی که سیاست‌های ابلاغی فراهم ساخته، می تواند برای رفع موانع استفاده گردد تا به اهداف این سند که عدالت نقطه کانونی و دال مرکزی آن است، دست یابیم .
شایان ذکر است در اصل ۲۹ قانون اساسی که به پوشش بیمه ای کلیه افراد جامعه تاکید دارد به پوشش بیمه ای حداقلی اشاره دارد و علیرغم این که به نظام مشارکتی در استقرار آن اشاره دارد، ولی نقش و مسئولیت دولت در آن بسیار پر رنگ تر است. در واقع اصل ۲۹ بر نظام بیمه ای حداقلی با راهبری و حضور اصلی دولت در تامین منابع مالی آن اشاره دارد و جایگاه دولت به هیچ وجه در تحقق چنین مسئولیت خطیری پوشیده نیست .
یعنی در این نظام حداقلی، حضور و کمک دولت به پوشش همگانی آن تاکید شده است و اگر نظام مشارکتی شامل کارفرما و بیمه شده نیز نتوانند در تعمیم و توسعه آن مشارکت جدی و کامل داشته باشند، دولت می بایست این بار را بدوش بکشد . اما در لایه های بعدی نظام بیمه ای که می تواند افراد برخوردار را در بر گیرد مشارکت دولت به صفر می رسد و این خود متقاضیان (بیشتر خود بیمه شده)هستند که باید هزینه های کامل چنین پوششی را متقبل شوند.
نکته آخر اینکه یکی از مزایا و محاسن بیمه‌های اجتماعی اینست که ارائه خدمات به مردم و اقشار و گروههای هدف را با حفظ کرامت انسانی و احترام و منزلت اجتماعی ارائه می‌نماید و به همین دلیل است که در تجارب علمی و عملی موفق دنیا که در متن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز آمده است، توصیه میکنند که بایستی نظام تامین اجتماعی شامل حوزه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای با محوریت و اولویت نظام بیمه‌های اجتماعی محقق شود و تلاش گردد که حمایت و مساعدت اجتماعی نیز ازطریق بیمه‌ای (با تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه متعلقه از سوی دولت) انجام پذیرد تا کرامت انسانی و منزلت و احترام اجتماعی افراد پاس داشته شود.
نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۸ ب.ظ
