دکتر غفاری مدیر کل امور بانوان استانداری گلستان:حضور سازمانهای مردم نهاد هر چقدر خوب است اما جای رشد و ارتقاء بیشتری دارد

البرز گلستان/ مراسم اختتامیه ششمین نشست منطقه ای و کارگاه‌های آموزشی تقویت همکاری های تخصصی شبکه‌ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمال کشور با حضور استاندار گلستان و معاون امور بانوان ریاست جمهوری دکتر غفاری مدیر کل امور بانوان استاندار و جمعی از بانوان عضو سمن های گلستان در سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید.

دکترکلثوم غفاری در این مراسم در ابتدا اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد و اهداف آن ها شامل دو مرحله نیازهای روزمره افراد و سعی در گسترش امکانات جوامح به منظور برآورده شدن نیاز جوامع است و هم اینک کشور ما در مرحله نظام پایدار جوامع قرار دارد.

وی در ادامه افزود:حضور سازمان های مردم نهاد هر چقدر خوب است اما جای رشد و ارتقاء بیشتری دارد.

وی تصریح کرد: در این نشست و کارگاه آموزشی بیش از ۱۰۰ سازمان مردم نهاد از استان های گیلان، مازندران و سمنان و ۵۵سازمان مردم نهاد از استان گلستان شرکت کردند.

غفاری خاطرنشان کرد: در مجموع دو هزار و ۲۰۰ سازمان مردم نهاد در استان فعالیت می کنند که به جز هیئت های مذهبی، ۲۲۶ سازمان مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده مشغول فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: این سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و خیریه فعالیت دارند و رویکرد این نشست، تقویت رویکرد شبکه بین سازمان و سازمان ها با دولت بوده است.

مدیر کل امور بانوان استاندار گلستان خاطر نشان کرد: در این کارگاه ها به تقویت کارکردهای شبکه ای و ارتباط سازمانی با دولت توجه شده است تا با تامل و همکاری سمن ها و استفاده حداکثری از توان بانوان در حوزه های مختلف، مسائل و مشکلات را رفع کرد.

وی در پایان خواستار همکاری همه تشکل های مردم نهاد با دولت و قرار گرفتن در کنار بدنه دولت به منظور یاری رسانی بیشتر و بهتر امور شد.

سپس خانم مولارودی معاون ریاست جمهور در امور بانوان افزود:میزان پیشرفت‎هایی که در حوزه‎های مختلف ایجاد شده به یک اندازه نبوده است، در این میان نقش‎های چندگانه زنان در خانواده، بازار کار و مدیریت ایجاب می‎کند که تعادل جنسیتی و عدالت جنسیتی برقرار شود.

وی تصریح کرد: تهدید محسوب شدن ورود دختران به دانشگاه‎ها، گرایش نداشتن جوانان به ازدواج، افزایش سن ازدواج و روند رو به رشد طلاق و همچنین کاهش حضور زنان در بازارکار و افزایش بیش از پیش تعداد زنان تحصیل کرده خانه‎نشین از چالش های حوزه زنان و خانواده است.

وی به نگاه‌های متفاوت به حوزه زنان در ابتدای دولت تدبیر و امید اشاره و خاطر نشان کرد: رویکردی وجود داشت که بر آسیب‎های اجتماعی سرپوش نهاده شود و تابو دانستن آسیب‎های اجتماعی مترادف با سیاه‎نمایی قلمداد می‌شد.

مولاوردی نبود آمار داده‌ای از حوزه زنان نیز خبر داد و اضافه کرد: به دلیل توسعه نامتوازن و توسعه یافتگی ناموزون در آستانه برنامه ششم توسعه برنامه ریزی و بررسی و تحقیقات برای رسیدن به نتیجه ملموس در حوزه زنان آغاز شد.

وی ادامه داد: در ابتدا دولت یازدهم با اسناد حجیمی مواجه شدیم و با آسیب شناسی عملکرد گذشته برنامه ریزی برای شتاب دادن و بهبود وضعیت زنان و خانواده و عدالت جنسیتی گام برداشتیم.

وی با تاکید بر اینکه شعار برابری نمی دهیم اما امیدواریم به عدالت اجتماعی در حوزه زنان برسیم، اظهار کرد: در بررسی های کارشناسان مشخص شد تاکنون در حوزه آموزش و بهداشت زنان درجا زده ایم و همین امر منجر به تنزل رتبه ایران در توانمندی اقتصادی و سیاسی زنان شده است.

معاون رئیس‎جمهور در امور زنان و خانواده به شاخص‎های بین‎المللی در زمینه شکاف جنسیتی اشاره کرد و گفت: مشارکت و توانمندی اقتصادی و سیاسی ایران حتی در مقایسه با کشورهای منطقه از جمله عربستان، ترکیه و افغانستان از رتبه‎های پایین‎تری برخوردار بود، به طوریکه در سال ۲۰۱۵ از بین ۱۴۵ کشور رتبه ۱۴۱ را داشتیم.

مولاوردی با بیان اینکه شعارها، وعده‎ها و برنامه‎های رئیس‎جمهور در زمان انتخابات سطح توقعات را از این دولت بالا برده است، گفت: ما شاهد جهش مطالبات از دولت یازدهم بودیم که بلافاصله بعد از روی کار آمدن دولت با صدور کوچک‎سازی دولت مواجه شدیم.

وی متذکر شد: هدف ما ارتقای سرمایه اجتماعی بانوان و خانواده است و در این راه چاره‎ای نداریم جز اینکه از جزیره‎ای عمل کردن خارج شویم.

وی به موضوع عفاف و حجاب نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه راهکارهای ۳۲۶ بندی وجود دارد که هر یک از نهادها و دستگاه‎های اجرایی با سلیقه خود کار را جلو می‎برد.

معاون رئیس‎جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: به دلیل کنار یکدیگر قرار ندادن ظرفیت های همه دستگاه‌ها و اثربخش نبودن فعالیت ها، برنامه ها آن طور که باید پیش نرفته است.

مولاوردی با تاکید بر اینکه بسترسازی و اعتمادسازی دو مولفه برای ارتقاء سرمایه اجتماعی است، گفت: دولت در بحث اقتصاد دولت اهتمام دارد تا با مشارکت بخش خصوصی بتواند فعالیت‎های خود را پیش ببرد و در مباحث اجتماعی با رویکرد اجتماع‎محور و مردم‎محور گام بردارد.