حسن پور مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان خبر داد:مهمترین شاخص و عمده رسیدگی به تخلفات در تعزیرات استان در بخش گندم و بانکها

به گزارش البرز گلستان حسن پور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان  به اتفاق حسام معاون تعزیرات در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان  به مناسبت  بیست و چهارمین سالگرد تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: سازمان تعزیرات تنها سازمان وابسته به قوه قضاییه می باشد و تنها مرجع رسیدگی به رسیدگی به تخلفات اقتصادی می باشد.

وی افزود:بعد از انقلاب اسلامی بحث تعزیرات در دوران جنگ  شکل گرفته  و در آبان سال۶۳ با تصویب مجمع تشخیص نظام بعنوان یک نهاد شبه قضایی در بدنه دولت مستقر شده است..

حسن پور گفت: در حال حاضر در استان ۶ شبعه بدوی و یک شعبه تجدید نظر می باشد و یک شعبه ویژه کالای ارزو قاچاق در اینچه بدون مستقر می باشد.

وی گفت پرونده های ما در تجدید نظر در تهران انجام  می شد الان به استان تنفیض شده . دربخش دوم دارو و خدمات دامپزشکی و بخش سوم مبارزه با قاچاق ارز و کالا میباشد.

مدیر کل تعزیرات استان سپس تاکید کرد: در ابتدا با گزارش بازرسین صنعت و معدن و اصناف و گزا ش پلیس آگاهی و گمرکات  و شکایت افراد حقیقی و حقوقی از مواردی می باشد که رسیدگی می شود.

حسن پور همچنین اظهار داشت:بیشترین گزارش از صنعت و معدن و دانشگاه پزشکی در رابطه با دارو و گمرک و منابع طبیعی می باشد

.وی در باره نحوه رسیدگی به پرونده های اقتقصادی گفت: در ابتدا هر شکایتی ثبت می شود و به متخلفین پیامک داده می شود و پرونده ها به شعبات ارجاع می شود و رای غیابی صادر و متهم ظرف ده روز می تواند حق اعتراض داشته باشد.

حسن پور گفت: جرای نقدی بیش از ۲ملیون ریال قابل تجدید نظر می باشد وکمتر از آن  آراقطعی می باشد

وی در باره قاچاق کالا و ارز گفت :اگر کمتر از ۲۰ ملیون ریال می باشد در مرکز تجدید نظر استان رسیدگی می شود و اخیرا نزدیک به یک ماه می باشد که در استان رسیدگی می باشد.

مدیر کل تعزیرات گلستان در ادامه اظهار کرد:بخش نظارت به عهده ما نیست و ما وظیفه رسیدگی و صدور حکم داریم.تعزیرات به عنوان عنصر پشتیبان در گشت ها مشارکت وهمکاری حضور دارد.

حسن پور همچنین افزود:در طول طرحها کالاهای که در سبد کالا و پر مصرف می باشد در اولویت می باشد و کار نظارت و بازرسی به عهده سازمان صمت و اتحادیه های صنفی می باشد . ودر بحث فراوردهای نفتی به عهده شرکت نفت می باشد.

وی در ادامه  در باره تاکید کرد: ۵۰۰۳ فقره پرونده وارده داشته ایم و ۴۸۰۰ پرونده رسیدگی شده و یک تریلیون ۵۶۶ ملییاردو ۸۴ ملیون ریال  جزای نقدی  در حق دولت داشته ایم .

وی افزود: ۹۵۵ فقره عدم درج قیمت وگرانفروشی ۶۹۵ مورد و تقلب در کسب ۲۷۵ مورد و عدم رعایت مقررات ۱۸۵ مورد و کم فروشی ۱۳۲ مورد و احنکار۲۷موردو قاچاق کالا۴۲۰ مورد بوده است.

حسن پور در ادامه خاطر نشان کرد:مدت زمان رسیدگی پرونده ها ظرف۲۰ روز میانکین رسیدگی می شود و اجرای احکام ظرف ۱۶ روز رسیدگی می شود

وی بیشتر ومهمترین شاخص و عمده رسیدگی به تخلفات در بخش گندم و بعد ان بانکها  را نام برد.

 

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۷:۴۹ ق.ظ

دیدگاه