مقاله رسیده :اموال مازاد دستگاه ها یعنی فروش اراضی ملی !: از بهزاد انگورج

کدخبر:۶۷۷۴۸
البرز گلستان/اموال مازاد غیر منقول باید باز تعریف شود و در بر گیرنده حدود ۴۵۰۰۰ طرح ناتمام کشور گردد که تکمیل چنان طرح هایی بعضاً فاقد توجیه اقتصادی است، ولی به موازات چنان وضعیتی ! اختصاص عرصه آنها به اجرای دیگر طرح های دارای توجیه اقتصادی آن دستگاه و یا مسکن ملی، می تواند از لحاظ اقتصادی بررسی و توجیه شود، اما اتخاذ رویکرد فروش عرصه طرح های سابق، هرگز نمی تواند توجیه قانونی و اقتصادی داشته باشد !
به موارد محدودی می توان اشاره کرد که دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح در حوزه خود، مبادرت به خرید زمین کرده باشند. اگر دستگاهی اموال غیر منقول مازاد بر نیاز داشته باشد، قطعا آن اموال در زمره اراضی ملی شده و مشمول مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و غیر قابل فروش است.
آحاد جامعه و ارکان نظام دقت کنند اموال مازاد دستگاه ها قطعا منابع ملی است اموال آن دستگاه ها نبوده است بلکه برای تحقق اهداف معینی از وظایف یک دستگاه در اختیار آنها بوده است. اگر احاد جامعه و ارکان نظام نسبت به کاهش مساحت جنگل ها و مراتع حساسیت دارند و در جرم انگاری زمینخواری تردید ندارند، باید در مورد فروش عرصه های منابع ملی شده به هر نحو، اعم از اینکه بر حسب قانون انجام شده یا نشده باشد، احساس مسئولیت کرده و ضمن مخالفت، باید آن را در زمره زمینخواری دولت دسته بندی کند.
” به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در سومین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفت.”
بی تردید مولد سازی اموال مازاد که باید فرایند فروش یا تهاتر را طی کند، همان فرایند اقدام سازمان خصوصی سازی را که در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد، به مراتب پر آسیب تر طی خواهد کرد و از یاد نیریم ! و آن اقدام انجام شده با اثرات فساد اقتصادی بجا مانده ! نه رضایت حاکمیت را در پی داشت و نه رضایت مردم را !
دقیقا اموال غیر منقول مازاد بر نیاز از جمله اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی هستند که به نحوی از انحاء در اختیار یک دستگاه اجرایی قرار گرفته است و مقام و کارشناسی اگر در رابطه با عرصه منابع ملی شده و نسبت به حقوق عمومی، قائل به عدم شمول مرور زمان باشد، قطعاً باید اموال مازاد بر نیاز را که بعضاً حتی بدون کسب موافقت و عموماً برای تجهیز کارگاه و یا اجرای طرح در اختیار قرار گرفته اند، به سازمان منابع طبیعی برگرداند و در چارچوب مقررات ماده ۶۹ برای اجرای طرح هاییکه نیاز به زمین دارند، اختصاص یابد، فروش و تهاتر اموال مازاد فساد اقتصادی و فساد اداری در پی دارد و مکانیزمی است که بدون توجه به نیاز نسل آینده به اجرا گذاشته شده است.
اگر چه به موجب جزء یک بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی به استثنای انفال و بناها و اموال دولتی‏ که‏ از نفایس‏ ملی‏ موضوع اصل هشتاد و سوم قانون اساسی قید شده است، اما آنچه در سومین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، قطعا همین عرصه های مشمول تعریف قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع است که عموما سابقه واگذاری ندارد، بلکه برای اجرای طرح در اختیار قرارگرفته است و هیچ استناد و توجیه قانونی برای فروش آن جهت راه اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه تمام جهادکشاورزی وجود ندارد و همچنین در مورد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، عموماً اراضی هبه ای و وقفی یا اراضی ملی بوده اند و قطعا فروش اینگونه اموال نیز موانع قانونی دارد و نمی تواند برای راه اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی تهاتر شود.
بهتر است طرح ها و پروژه هاییکه اساساً سال ها بدون بودجه ، راکد مانده اند و دوره بازگشت سرمایه نامشخصی دارند و شاید حتی از توجیه اقتصادی افتادند، به بخش غیر دولتی واگذار شوند ! تا چارچوب منافع ملی و تعلق آن به نسل ها مراعا نگاه داشته شود.
مولد سازی بهانه تکرار تلخ مار گزیدگی به معنای انگشت کردن در سوراخ مار خصوصی سازی دهه قبل است