آشنایی با حقوق شهروندی

البرز گلستان/در حالی که روابط دولت و شهروندان، حقوق شهروندان و مفاهیم کیفیت زندگی شهروندی بیش از بیش مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سیاسی، مدیریتی، حقوقی و جامعه‌شناسی قرار گرفته است، تاکنون به طور دقیق به جایگاه کیفیت در رابطه شهروندان و دولت توجه نشده است.

شهروند فعال فردی است مشارکت جو که سرنوشت حیات شهر و محیط کار که در آن زندگی می کند برای او در سلسله مراتب ارزشی جایگاه والایی داشته و او تلاش می کند تا با مشارکت فعال و داوطلبانه خود چنین سرنوشتی را بیشتر به سعادت و خوشبختی نزدیک کند.
حقوق شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند داده شده است. این افراد همگی دارای جایگاه برابر و حقوق، وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند. حقوق شهروندی، به روابط شهرنشینان با همدیگر و رابطه ایشان با ارگانهای دولتی دلالت دارد و از این لحاظ باید آن را تفسیر خاصی از “حقوق شهروندی” به مفهوم عام به شمار آورد.
رویکردهای مختلف به حقوق شهروندی حقوق شهروندی مفهوم عام و گسترده ای یافته است و شامل هر اقدام و عملی می گردد که سبب اعتلا و آرامش روحی و جسمی اشخاص شود. بنابر این حقوق شهروندی بخشی از حقوق (Right) گسترده و ریشه داری است که به نام حقوق بشر شناخته می شود.
شاخص‌های فرهنگ شهروندی:
فرهنگ شهروندی به معنای اصول حاکم بر رفتار شهروندی است. این موضوع سرچشمه بسیاری از مباحث پیرامون تفاوت شهرنشینان، شهرگرایان و شهروندان (در مفهوم خاص آن) است. بالا بودن سطح کیفی فرهنگ شهروندی، یعنی بالا بودن سطح کیفی اکثر سطوح شاخص‌های کیفیت زندگی.
شاخص‌های حقوق شهروندی:
حقوق شهروندی ابعاد مختلفی دارد که برخی متفکران غربی آن را به سه بعد تجزیه کرده‌اند: بعد مدنی، بعد سیاسی و بعد اجتماعی. بعد مدنی عبارت از حقوق ضروری برای آزادی‌های فردی، آزادی بیان و مذهب و اندیشه و سایر آزادی‌های فردی است. بعد سیاسی حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی، خواه در نقش عضو قدرت و خواه در نقش رای دهنده و بعد اجتماعی شامل دامنه‌ای گسترده از حقوق حداقلی رفاه و تامین اجتماعی است.
تکالیف شهروندی:
۱-قانون مداری: عمل و احترام به قانون؛ عمل و احترام به قانون؛ مشارکت مردم در ترغیب یکدیگر به قانون
۲- مشارکت مدنی: مشارکت در تصمیم گیری های عمومی
۳-مشارکت اجتماعی: حفظ سلامت اخلاقی جامعه
در این عرصه عطف توجه به اولویتهای ذیل به صورت پیشنهاد:
• آزادسازی و انحصار زدایی از واگذاری پروژه ها و تعیین کنندگی رقابت در این عرصه (برابرسازی شهروندی(
• رفع موانع شفافیت و ایجاد بستر چرخش اطلاعات در راستای برابری به دسترسی اطلاعات پروژه های در دست برای سرمایه گذاری و …
• نهادینه سازی حاکمیت قانون با اموزش و کار فرهنگی حقوق شهروندی درون سازمانی
• ارتقای امنیت شغلی با رویکرد جلوگیری از هرز رفت ظرفیت کار گروهی با بهره وری تخصص ها و درخدمت منافع همه شهروندان قرار دادن این توانایی (برابرسازی شهروندی(
• مبارزه ساختاری و اصولی با فساد اداری و دولتی و اجرایی و بستن مجاری رانت بازی و ویژه خواری های مرسوم.
• هم افزایی سرمایه های اجتماعی با شایسته سالاری در توزیع مناصب و فرصتها و بهره از خرد جمعی و استفاده بهینه از تجارب کارشناسان مجرب و مدیران تجربه دار و موفق.
• ایجاد شوراهای تخصصی، غربالگری پروژه ها و احیای اندیشه شهروندی
• توانایی پرسنل زیر مجموعه معاونت مورد بررسی قرار گیرد و سپس اقدامات اصلاحی آغاز شود.
• احیای اندیشه شهروندی و ساماندهی راهبری پروژه های زیربنایی (بزرگ راه ها، آزاد راه ها، راه آهن، و جاده) و غربالگری پروژه ها به صورت شفاف در جهت منافع عمومی
• قانونگرایی و ترویج فرهنگ قانونگرایی
• پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات
• داشتن ساختار سازمانی متناسب با مأموریتهای زیر مجموعه معاونت، عمومی و اختصاصی
• هماهنگی و تعامل با واحدها و مراجع درون و برون سازمانی در حدود قوانین و مقررات
• بکارگیری فناوری اطلاعات (IT) و اتوماسیون اداری با رویکرد توسعه دولت الکترونیک
• تعیین و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری (موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی) در جهت تقویت اعمال حاکمیت دولت (خصوصی سازی(
• احترام به حقوق شهروندی، تهیه و توزیع منشور حقوق مراجعین، تکریم و پاسخ به مسایل حقوقی ارباب رجوع (اعم از کارکنان دستگاه و غیرکارکنان (پیمانکاران)
• میزان انطباق عملکرد با اهداف، برنامه¬ها و سیاستهای مدون
• داشتن برنامه عملیاتی متناسب با مأموریت ها و وظایف و اختیارات
• ایجاد بانک اطلاعات و آمار حقوقی در خصوص نیروهای انسانی شاغل (مدیران، کارمندان و مشاوران) و همچنین دعاوی، املاک و قراردادها و…
• تشویق و ارتقای مدیران و کارکنان لایق و کارآمد به نحو شایسته
• بررسی و پیگیری امور مربوط به تکریم مردم و مراجعان شرکت و رعایت حقوق شهروندی
• انجام اقدامات مربوط به فن آوری اطلاعات در جهت بهبود و کارآمدی نظام های مدیریتی ( تصمیم سازی، تصمیم گیری و…… ) و افزایش قابلیت معاونت در ارائه خدمات گسترده، سریع، مطمئن و بی وقفه به مراجعان و تعامل شایسته تر مردم.
• شناسایی نیازهای سخت افزاری، نرم افزاری، پشتیبانی و حفاظت سیستم یارانه ای
• تهیه و تدوین نظام برنامه ریزی و بودجه ای
• طراحی چارچوب برنامه ریزی برای کلیه سطوح شرکت
• برنامه ریزی جهت تعیین نیازهای اعتباری ملی و استانی در جهت تسریع در اتمام پروژه ها
در احیای اندیشه شهروندی نیز مهمترین ماموریت این معاونت وضع و اجرای مقررات به منظور افزایش ایمنی، رفاه، بهبود کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان (کارمندان، پیمانکاران، مشاوران، مجریان پروژه ها) است. بنابر این در طراحی و بازنگری تمام سیاست ها و فرآیندهای عملیاتی شایسته است؛ شاخص های عدالت محوری، حقوق شهروندی و پاسخگویی مورد توجه قرار گیرد.
امید آنکه با تدبیر دولت اعتدال و امید، همه شهروندان از استحقاق های شایسته خود برخوردار شوند.