زیرمیزی؛ وقتی سلامت مردم به میدان معامله تبدیل می‌شود

دکترعلی هاشمی مدرس دانشگاه

مجلس! سلامت مردم زنگ تفریح نیست؛ دولت! نظارت، شعار نیست؛ و بیمار، مشتریِ درمان نیست!

البرز گلستان: زیرمیزی پزشکان را نباید صرفاً به تخلف چند پزشک تقلیل داد. اگر بیماری در سخت‌ترین و آسیب‌پذیرترین لحظه زندگی خود احساس کند که برای گرفتن حق درمان باید «پول پنهانی» بپردازد، مسئله دیگر یک تخلف فردی نیست؛ نشانه اختلال در حکمرانی سلامت و شکاف میان قانون، اقتصاد درمان و نظارت است.

اما یک واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت: جامعه پزشکی یکپارچه نیست و اکثریت پزشکان شریف، اخلاق‌مدار و خدمتگزارند. نباید خطای عده‌ای، حیثیت حرفه‌ای همه پزشکان را زیر سؤال ببرد.

مجلس؛ از مطالبه‌گری تا مسئولیت

نماینده مجلس اگر خود را صدای مردم می‌داند، باید صدای بیمار بی‌پناه را نیز بشنود.

مجلس نباید پس از طرح چند تذکر و مصاحبه، پرونده را ببندد. زیرمیزی باید برای مجلس یک شاخص حکمرانی باشد، نه یک موضوع مناسبتی.

مجلس باید دولت را وادار کند که هر سه ماه، آمار شفاف شکایت‌ها، رسیدگی‌ها، تخلفات و برخوردها را به مردم ارائه کند.

مردم نماینده فرستاده‌اند، نه تماشاگر!

دولت؛ ریشه اقتصادی مسئله را ببیند

با شعار نمی‌توان فساد را از بین برد.

وقتی تعرفه‌ها، هزینه واقعی درمان، درآمد پزشک، پرداخت بیمه‌ها و هزینه‌های بیمارستانی با یکدیگر تناسب نداشته باشند، زمینه برای اقتصاد غیرشفاف فراهم می‌شود.

بنابراین مبارزه واقعی با زیرمیزی دو بال دارد:

پرداخت عادلانه و شفاف به پزشک + برخورد قطعی با دریافت غیرقانونی از بیمار.

نه پزشک باید قربانی نظام پرداخت ناکارآمد شود و نه بیمار باید هزینه ناکارآمدی آن را بپردازد.

مردم؛ قربانی نباید مجرم شناخته شود

یک بیمار در اتاق عمل یا مقابل بیماری سخت، قدرت چانه‌زنی ندارد.

بنابراین نباید از او انتظار داشت که قهرمان مبارزه با فساد باشد.

راه درست این است که دولت سامانه‌ای محرمانه، ساده و فوری ایجاد کند تا بیمار بتواند بدون ترس، پرداخت غیرقانونی را گزارش کند؛ بدون آنکه سلامتش، نوبتش یا ادامه درمانش به خطر بیفتد.

نسخه عملیاتی؛ نه شعار

۱. پرداخت پزشکی، فقط الکترونیکی و قابل ردیابی.

۲. صدور صورتحساب اجباری و شفاف برای هر خدمت.

۳. اعلام هزینه نهایی درمان پیش از انجام خدمت، جز در موارد اورژانسی.

۴. سامانه ملی گزارش زیرمیزی با حفظ کامل محرمانگی بیمار.

۵. رسیدگی سریع و مستقل به شکایت‌ها.

۶. برخورد حرفه‌ای و قضایی متناسب با پزشکان متخلف.

۷. حمایت واقعی از پزشکان و مراکز درمانی پاکدست.

۸. اصلاح تعرفه‌ها و پرداخت به‌موقع بیمه‌ها و دولت به مراکز درمانی.

و مهم‌تر از همه:

«هر ریال در نظام سلامت باید قابل ردیابی باشد.»

اگر پولی پرداخت می‌شود، باید مشخص باشد چه کسی، بابت چه خدمتی، چه میزان و با چه مجوزی دریافت کرده است.

جامعه‌ای که بیمار آن برای درمان مجبور به پرداخت پنهانی شود، فقط با فساد پزشکی مواجه نیست؛ با بحران اعتماد مواجه است.

و هشدار آخر:

مجلس اگر مطالبات مردم را فقط در تریبون فریاد بزند اما آنها را به قانون، بودجه، نظارت و نتیجه تبدیل نکند، از «صدای مردم» بودن فاصله می‌گیرد.

دولت اگر تخلف را ببیند و ریشه‌های اقتصادی و مدیریتی آن را اصلاح نکند، فقط با معلول مبارزه کرده است.

و جامعه پزشکی اگر با متخلفان درون خود برخورد نکند، اجازه می‌دهد خطای اقلیت، آبروی اکثریت را ببرد.

سلامت مردم بازار نیست؛ بیمار مشتری نیست؛ پزشک تاجر نیست؛ و قانون نباید روی کاغذ بماند.

سلامت، حق‌الناس است؛ و حق‌الناس جایی برای زیرمیزی، رابطه و تبعیض باقی نمی‌گذارد.

انتهای پیام