یک مصوبه، دو روایت؛ چرا سهم کارکنان بانک آینده گلستان از جذب در بانک ملی تنها پنج نفر بود؟!!

(گزارش وگفتگواز:ابراهیم حاتمی فعال رسانه ای کشور)

قرار بود اجرای مصوبه سران سه قوه درباره تعیین تکلیف کارکنان بانک آینده، پایانی بر ماه‌ها نگرانی و بلاتکلیفی صدها نیروی متخصص این بانک باشد؛ مصوبه‌ای که انتظار می‌رفت در سراسر کشور با رویه‌ای واحد اجرا شود و همه مشمولان، فارغ از محل خدمت، از فرصت‌های برابر برخوردار شوند. اما آنچه در استان گلستان رخ داده، به گفته شماری از کارکنان، با روند اجرا در برخی دیگر از استان‌ها تفاوتی قابل تأمل دارد؛ تفاوتی که امروز به مطالبه‌ای جدی برای شفاف‌سازی تبدیل شده است.

بررسی‌های خبرنگار ما و گفت‌وگو با تعدادی از کارکنان بانک آینده در استان گلستان نشان می‌دهد در استان‌هایی مانند تهران، خراسان رضوی، مازندران و برخی استان‌های دیگر، بخش قابل توجهی از نیروهای این بانک بر اساس مصوبه یادشده به بانک ملی ایران منتقل شده‌اند؛ اما در گلستان، با وجود اعلام نیاز بانک ملی استان به نیروی انسانی، تنها پنج مجوز برای جذب در بانک ملی صادر شده و سایر کارکنان به پست بانک وبانک کشاورزی معرفی شده‌اند.

همین تفاوت در اجرای یک مصوبه ملی، این پرسش را در ذهن کارکنان ایجاد کرده است که چرا بخشنامه‌ای واحد، در استان‌های مختلف نتایجی متفاوت به همراه داشته است؟

سرمایه‌های انسانی با سال‌ها تجربه؛ در انتظار اجرای یکسان قانون

کارکنان مشمول این فرآیند، از نیروهای باسابقه شبکه بانکی کشور هستند؛ افرادی که سال‌ها در حوزه‌های مختلف بانکداری از جمله امور شعب، اعتبارات، خدمات ارزی، عملیات بانکی و خدمات مشتریان فعالیت کرده و تجربه و دانش قابل توجهی اندوخته‌اند.

با این حال، به گفته برخی از این کارکنان، شرایط جدید موجب شده است تعدادی از آنان با وجود سال‌ها سابقه و تخصص، در جایگاهی فعالیت کنند که متناسب با توانمندی‌های حرفه‌ای آنان نیست و حتی زیر نظر نیروهایی با سابقه خیلی کمتر قرار گیرند؛ موضوعی که به باور آنان، بر انگیزه شغلی، بهره‌وری و آرامش روانی کارکنان تأثیر منفی گذاشته است.

یکی دیگر از کارکنان در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید:

«مطالبه ما امتیاز ویژه نیست؛ فقط می‌خواهیم قانونی که برای همه کشور تصویب شده، برای گلستان هم به همان شکل اجرا شود. اگر در استان‌های دیگر همکاران ما جذب بانک ملی شده‌اند، چرا سهم گلستان فقط پنج نفر بوده است؟»

بانک ملی گلستان به نیرو نیاز دارد؛ پس مبنای این تفاوت چیست؟

آنچه مطالبه کارکنان را جدی‌تر کرده، نیاز بانک ملی استان گلستان به نیروی انسانی است؛ موضوعی که از نگاه آنان، می‌توانست زمینه جذب تعداد بیشتری از نیروهای متخصص بانک آینده را فراهم کند.

به اعتقاد این کارکنان، وقتی یک بانک با کمبود نیرو مواجه است و همزمان نیروهای آموزش‌دیده و باتجربه آماده خدمت هستند، محدود شدن مجوز جذب به پنج نفر، نیازمند توضیح و شفاف‌سازی است.

بلاتکلیفی؛ بحرانی فراتر از یک جابه‌جایی اداری

برای بسیاری از کارکنان، این موضوع تنها یک انتقال سازمانی نیست. آن‌ها می‌گویند ماه‌ها بلاتکلیفی، نگرانی نسبت به آینده شغلی، تغییر مسیر حرفه‌ای و دغدغه‌های معیشتی، زندگی شخصی و خانوادگی آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

این کارکنان معتقدند تصمیم‌گیری درباره آینده نیروهای متخصص شبکه بانکی، باید بر پایه عدالت، شایستگی و نیاز واقعی دستگاه‌های پذیرنده انجام شود؛ نه به گونه‌ای که در استان‌های مختلف، نتایجی متفاوت از یک مصوبه واحد حاصل شود.

انتظار برای شفاف‌سازی و بازنگری

اکنون کارکنان بانک آینده در گلستان از مدیرعامل بانک ملی ایران، اعضای هیئت‌مدیره و معاونان بانک ملی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان ذی‌ربط انتظار دارند با بررسی دقیق نحوه اجرای این مصوبه در استان گلستان، نسبت به دلایل تفاوت در توزیع مجوزهای جذب شفاف‌سازی کرده و در صورت وجود نابرابری، زمینه بازنگری در این تصمیم را فراهم کنند.

پرسشی که همچنان از سوی کارکنان بانک آینده سابق مطرح می‌شود، ساده اما مهم است؛ اگر مصوبه و بخشنامه در سراسر کشور یکسان بوده، چرا نتیجه اجرای آن در گلستان با بسیاری از استان‌های دیگر تفاوت دارد؟ و چرا با وجود نیاز بانک ملی گلستان به نیروی انسانی، تنها پنج نفر امکان جذب در این بانک را یافته‌اند؟

بی‌تردید، سرمایه انسانی متخصص، بزرگ‌ترین دارایی نظام بانکی کشور است. حفظ کرامت، امنیت شغلی و انگیزه این نیروها، نه تنها مطالبه کارکنان، بلکه ضرورتی برای ارتقای کیفیت خدمات بانکی و تقویت اعتماد در نظام اداری کشور است. انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با ورود سریع و بررسی دقیق این موضوع، ضمن رفع ابهامات موجود، اجازه ندهند احساس تبعیض و بی‌عدالتی، آینده شغلی ده‌ها نیروی باسابقه و متخصص را بیش از این تحت تأثیر قرار دهد.