لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ آزمونی برای شفافیت و انضباط مالی

✍️ به قلم حاجی گلدی کُر

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، فراتر از یک مجموعه اعداد و جداول، معیاری برای سنجش میزان پایبندی به اصول شفافیت و انضباط مالی است. بر اساس الزامات قانون برنامه هفتم، دولت موظف بود همراه با بودجه، سند تأمین مالی ارائه کند؛ اما فقدان این سند حیاتی، مسیر سیاست‌گذاری را به راهی بدون نقشه بدل کرده است.

نقد اصلی

• مدیریت منابع و کنترل هزینه‌ها فاقد شفافیت و انضباط مالی کافی است.
• مفروضات کلان اقتصادی بیش از حد خوش‌بینانه‌اند و با واقعیت‌های بازار فاصله دارند.
• پایه‌های مالیاتی همچنان محدود مانده و فشار بر بخش رسمی اقتصاد سنگین است.
• هزینه‌ها بدون اولویت‌بندی روشن ادامه یافته و با چارچوب‌های برنامه هفتم فاصله دارد.

پیامدهای محتمل

• افزایش تورم انتظاری و بی‌ثباتی نرخ ارز.
• محدود شدن سرمایه‌گذاری و کاهش فرصت‌های اشتغال.
• خدشه‌دار شدن عدالت مالی و توزیع نامتوازن منابع.
• آسیب‌پذیری استان‌هایی مانند گلستان به دلیل نبود تخصیص شفاف و عملکرد‌محور.

راهکارهای پیشنهادی

• ارائه فوری سند تأمین مالی با ترکیبی متنوع از اوراق، واگذاری رقابتی دارایی‌ها و مشارکت عمومی-خصوصی.
• واقع‌گرایی در مفروضات کلان و پیش‌بینی سازوکار تعدیل خودکار هزینه‌ها در صورت عدم تحقق درآمد.
• گسترش پایه‌های مالیاتی نوین و مقابله جدی با فرار مالیاتی.
• بازنگری در هزینه‌ها و تمرکز بر پروژه‌های گلوگاهی و زیرساختی.
• تقویت انضباط مالی از طریق حساب واحد خزانه و گزارش‌دهی برخط.

جمع‌بندی

بودجه ۱۴۰۵ تنها زمانی می‌تواند به «قرارداد اعتماد میان دولت و مردم» تبدیل شود که بر اصول عقلایی استوار گردد: کسری صادقانه، درآمد پایدار، هزینه‌های اولویت‌دار و گزارش‌دهی شفاف. در این صورت، بودجه نه صرفاً یک متن اداری، بلکه سندی فاخر برای توسعه ملی خواهد بود؛ سندی که آینده اقتصادی کشور را بر پایه عقلانیت و اعتماد عمومی بنا می‌نهد.

انتهای خبر