در بسیاری از کشورهای دنیا، برای حمایت از افشاگران فساد و تشویق آن‌ها، قوانینی با عنوان حمایت از سوت‌زنان فساد (اولین افرادی که گزارشی از یک فساد یا تخلف مالی ارائه می‌دهند) وجود دارد که طبق بررسی‌ها، بهترین سازوکار مقابله با فساد و اختلاس است.

یکی از اصلی‌ترین راه در مبارزه با فساد، تحقق زیرساخت‌ها و عملیاتی کردن «سوت زنی» است. اصطلاح سوت زنی از رفتار مأموران پلیس اخذ شده است؛ زمانی که بعد از مشاهده خلافی مثل دعوا یا دزدی در خیابان، در سوت خود می‌دمیدند تا همه مردم خبردار شوند.

تعریف سوت زنی

طبق تعاریف رایج سوت زن در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که در یک سازمان کار می‌کند و خلافکاری‌های آن را افشا می‌سازد. این خلافکاری‌ها می‌تواند شامل انواع حرکت‌های غیراخلاقی سازمان و مدیران آن؛ از قبیل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. در خور ذکر است افشاگری عمومی علیه فساد و تخلف، مؤثرترین روش مقابله با فساد در جهان بوده است. به‌گونه‌ای که طبق برخی آمارها، ۵۵ درصد از فسادهای کشف شده مربوط به این روش و ۴۵ درصد دیگر مربوط به چندین روش متداول دیگر (مثل حسابرسی، بازرسی، نظارت، بازدید سرزده، ابزارهای کنترلی الکترونیکی و …) بوده است. ضمن آن‌که نباید فراموش کرد فراگیر شدن این روش، اثر بازدارندگی جدی دارد؛ چرا که خواب را بر مجرمان حرام می‌کند و به هنگام انجام هر فسادی، به این فکر می‌کنند که ممکن است یکی از اطرافیان، یا حتی همدستان آن‌ها یک سوت زن باشد!

طی سال‌های گذشته و در موضوعاتی چون افشای حقوق‌های نجومی و همچنین واگذاری نامتعارف املاک، کارکرد افشاگری عمومی را دیدیم. اخبار اولیه، توسط رسانه‌ها یا برخی کارمندان نهادها منتشر و به یک موج رسانه‌ای قوی برای پیگیری فسادها تبدیل شد. اگرچه به دلیل نبود قوانین حمایتی از افراد افشاگر، این افراد ترجیح دادند هویت خود را افشا نکنند اما اثرگذاری خود را داشتند. همچنین، این اتفاقات در کنار مطالبات نخبگان، باعث شده است که مجلس دست به کار تدوین قوانینی برای حمایت از سوت زنان و افشاگران فساد شود. بی‌مقدار، نایب رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس چندی پیش اعلام کرد که هم اکنون مشغول بررسی‌های اولیه برای تدوین قانونی هستیم که بر اساس آن مردم با افشاگری فساد، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد.

اما باید تأکید کرد که تمام مواردی که تاکنون در این پژوهش با هم مورد بررسی قرار گرفته بخشی از موانع یا به عبارتی الزامات شکل‌گیری «سوت زنی» در ایران هستند. عدم شفافیت عملکرد اقتصادی نهادها و افراد، ممنوعیت انتشار اطلاعات سازمان‌ها، عدم حمایت قانونی از افشا کننده فساد و … مهم‌ترین موانع پیش روی سوت زنی است؛ اما تجربه‌های همراه با چالش داستان‌های فیش‌های نجومی و املاک نجومی نشان داد که سوت زنی در ایران می‌تواند در صورت همراه بودن با زیرساخت‌های فنی، سیاسی، حقوقی و شفافیت مورد نیاز گزینه‌ای بسیار مفید و کارساز در مبارزه با فساد باشد.

ایجاد ساختاری دقیق برای اجرایی کردن «سوت زنی»، از مسیر شفافیت و دولت الکترونیک توأم با تصویب و تغییر قوانین می‌گذرد.

سوت زنی در ایران مزایای بسیاری را باخود به همراه خواهد داشت:

–           مبارزه پیشگیرانه با فساد از مسیر شفافیت

–           افشای تخلفات اداری پیش از تبدیل آنان به جرائم بزرگ اقتصادی

–           کاهش حاشیه امنیت فسادهای اداری مانند رشوه

–           کاهش هزینه و زمان بررسی فساد در دولت و قوه قضائیه

–           گره زدن منافع فردی به منافع عمومی (منفعت فرد از افشای فساد)

–           گستردگی دامنه نظارت بر تخلفات و فسادهای اداری از طریق شفافیت عمومی

–           ایجاد انگیزه عمومی در مسیر پذیرش دولت الکترونیک

ضمن آنکه توهین و هتک حیثیت  جرم است،و افراد زیادی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و در این فضاها توهین به افراد از شایع‌ترین جرایم بوده که مطابق قانون‌، براى آن مجازات تعیین شده است که با توجه به نوع توهین‌، مجازات آن نیز متفاوت است لذا پیگیری قضایی آن امکان‌پذیر خواهد بود.

کاربران باید به این نکته توجه داشته باشند که انتشار و یا به اشتراک گذاری کامنت‌های که به دیگر کاربران توهین و یا فحاشی مى‌نماید نیز جرم است و این امر ممکن است برای آنها تبعات قانونی به دنبال داشته باشد.

بعد از انقلاب اسلامی نیز رعایت حرمت شهروندان مورد توجه مسئولان بالادستی حاکمیت قرار داشت؛ به طوری که در فرازی از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی در سال ۱۳۶۱ به قوه قضائیه آمده است که هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه کند. این تاکید، اهمیت رعایت حرمت شهروندان را از منظر عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی یادآوری می‌شود. به گفته یکی ازدکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، اصل سی و نهم قانون اساسی ایران مصوب ۱۳۵۸ نیز مقرر داشته است که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

توهین و هتک حیثیت به مدیران  باعث از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به مشارکتهای سیاسی و اجتماعی ومسئولین می شود و مهمترین عنصر سرمایه اجتماعی اعتماد است که ضامن توسعه هر کشوری است لذا بایدشاهد یک از خود بیگانگی و از بین رفتن هنجارهای اخلاقی بود. در این شرایط مردم احساس می‌کنند دچار خسران و زیان شدند و هیچ دلیلی برای مشارکت سیاسی و اجتماعی و حتی سرمایه گذاری ندارند.

.