البرز گلستان روزنامه «جام جم» در شماره امروز خود در گزارشی تفصیلی به روند اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان و چگونگی تامین منابع مالی اجرای این طرح پرداخت.

تامین منابع مورد نیاز از ظرفیت‌های بودجه

رضا عوض‌پور، رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، درباره دلایل اجرای این طرح به جام‌جم گفت: با ابلاغ بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری در بهمن سال گذشته توسط سازمان برنامه، حكم حقوقی كاركنان دستگاه‌های اجرایی به طور متوسط حدود ۴۳درصد افزایش یافت. این موضوع باعث افزایش شكاف حقوق افراد شاغل و بازنشستگان شده و موجب اعتراض جدی بازنشستگان شد. برای همین از ابتدای سال جاری طی جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان كشوری و لشكری خواسته‌های آنها بررسی و تفاهم شد تا در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود و توان مالی كشور اقدامات لازم برای ترمیم قدرت خرید بازنشستگان اجرایی شود.

عوض‌پور تصریح كرد: ضمن این‌كه ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تكلیف كرده است، از طرفی فشار تورمی سال‌های اخیر، معیشت مردم را در سختی قرار داده و یكی از گروه‌هایی كه بیشترین بار فشار افزایش قیمت‌ها بر آنها سنگینی می‌كند، بازنشستگان كشوری و لشكری هستند كه متاسفانه هیچ دولتی چه دولت حال و چه دولت آینده نمی‌تواند نسبت به فشار سنگین هزینه‌های این قشر بی‌تفاوت باشد. بنابراین، پس از مرور ظرفیت‌های قانونی و به استناد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد میانگین ناخالص حقوق شاغلان مشابه از مهر ۱۳۹۹ اجرایی شود.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه درباره محل تامین منابع مالی این طرح گفت: این منابع برای شش ماه از سال خواهد بود و منابع مورد نیاز برای این طرح در نیمه دوم سال با استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه سال جاری تامین خواهد شد. ضمن این‌كه بار مالی اجرای این طرح در سال آینده در لایحه بودجه لحاظ خواهد شد.

عوض پور خاطرنشان كرد: در طول چهار سال گذشته علاوه بر رشد ضریب ریالی سالانه كه به طور یكسان برای شاغلان و بازنشستگان اجرا شده است، هر ساله دولت در قالب اعتبار خاص تحت‌عنوان «متناسب سازی حقوق بازنشستگان» نسبت به افزایش حقوق آنان اقدام كرده است. ولی فشار تورمی سال قبل و سال جاری و همچنین مطالبه جدی بازنشستگان كشوری و لشكری و كانون‌های صنفی آنها باعث شد در سال جاری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، رشد بیشتری برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شود.

این مقام مسؤول در سازمان برنامه در پاسخ به این كه آیا با اجرای این طرح، درخواست‌های بازنشستگی افزایش نخواهد داشت، افزود: شرایط و زمان بازنشستگی كاركنان دولت در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر قوانین ذی‌ربط به طور دقیق مشخص شده و افزایش حقوق بازنشستگان هیچ تاثیری بر درخواست بازنشستگی كاركنان شاغل ندارد.

وی ادامه داد: برای تامین بار مالی این طرح، دولت از ظرفیت‌های بودجه خود استفاده كرده و هیچ‌گونه استقراضی از بانك مركزی نداشته و نخواهد داشت. این منابع از محل كاهش سایر هزینه‌ها و بازنگری و اولویت‌بندی استفاده از ظرفیت‌های راكد اقتصاد و نه افزایش پایه پولی تامین می‌شود، بنابراین اثری بر نقدینگی كشور و افزایش تورم نخواهد داشت.