نقش بانکداري در حمایت از تولید داخلی
اقتصاد هر کشوري در سطح کلان از دو بخش تشکیل شده است. سیستم واقعی که در آن تولید و عرضه کالا صورت می گیرد و در بردارنده دو بازار کالا و نیروي انسانی است . برقراري تعادل در بازارهاي کالا و نیروي انسانی سبب تعادل اقتصادي، رشد و شکوفایی اقتصاد می شود. اما سرمایه گذاري و تولید کالا مستلزم تامین مالی است. به همین دلیل سیستم واقعی با سیستم مالی در تعادل باشد. چرا که سیستم مالی، وجوه مازاد را از افراد که با مازاد منابع مواجه هستند جمع آوري نموده و در اختیار افراد و واحدهاي متقاضی وجوه قرار می دهد. بدین ترتیب وظیفه خطیر تخصیص بهینه منابع را با سوق دادن منابع مالی به طرف فعالیت هاي مولد اقتصادي انجام میدهد.سیستم مالی نیز خود از سه عنصر اساسی و مهم تشکیل شده است. این سه عنصر در کنار یکدیگر و در تعامل با هم می توانند سیستم مالی مطلوبی به وجود آورند که در آن، منابع مالی و سرمایه اي با کسب بازده ي مناسب، جذب ، واسطه ها و نهادهاي مالی بخش واقعی و تولیدي اقتصادي می شوند. این سه عنصر شامل بازارهاي مالی وداراییهاي مالی ( اوراق بهادار) می باشد.
وظیفـه اصـلی بازارهــاي مـالی فــراهم کـردن بســتر مناسـب بــراي تبـادل اوراق بهــادار مـی باشــد . اگـر بــازار مــالی نتوانــد بــه درســتی بــه وظــایف خــود عمــل کنــد در آن صــورت نقــدینگی موجــود در جامعــه بــه نحــو کــاراتخصــیص نخواهــد یافــت و معضــلات متفــاوتی پدیــد خواهــد آمــد. بازارهــاي مــالی از جنبـه هـاي بسـیاري هماننـد دیگـر بازارهـا هسـتند . بـا ایـن حـال، یـک ویژگـی بسـیار مهـم دارنـد، یعنـی حـال را بـه آینــده پیونــد مــی دهنــد و بــه پــس اندازکننــدگان فرصــت مــی دهنــد کــه درآمــدهاي جــاري خــود را بــه هزینــه در آینــده تبــدیل نماینــد و دریافــت کننــدگان وام نیــز فرصــت مــی یابنــد کــه عکــس ایــن اقــدام را انجــام دهنــد. هـر چنـد در بررسـی وضـعیت بازارهـاي مـالی از شـاخص هـاي متعـددي اسـتفاده می شود، بـا وجـود ایـن، شـاخص هـا در نهایـت نشـانگر یکـی از سـه ویژگـی :کـارایی، نقـدینگی و عمـق بازارهـا اسـت . وجــود ایــن شــاخص هــا در بــازار بــه معنــاي رشــد و توســعه مــالی اســت کــه آنهــا نیــز باعــث رشــد و توســعه اقتصــادي مــی شــوند، و تحقــق رشــد مــالی هــم بــدون گســترش تــامین مــالی و افــزایش درجــه اطمینــان ســرمایه گــذاري هــا امکان پـذیر نیسـت. بازارهـاي مـالی را نیـز بـه نوبـه خـود می توان براسـاس سررسـید حـق مـالی به دو بخش بازار پـول و بـازار سـرمایه طبقـه بنـدي نمـود، کـه باتوجـه بـه عملکردهـاي مخصـوص بـه خـود نـه تنهـا از یکـدیگر جـدا نیسـتند بلکـه عمـدتا مکمـل همـدیگر نیـز مـی باشـند. بـازار پـول نسـبت بـه بـازار سـرمایه از ریســک کمتـري برخــوردار اسـت . زیــرا سررسـید مطالبـات در بــازار پـول کوتــاه مـدت و حــداکثر یک ساله است ولی در بازارسرمایه بلند مدت است .در بازار پول افراد و واحدهایی که داراي مازاد نقدینگی هستند معمولا به عنوان پس انداز کننده از طریق سیستم بانکی منابع مورد نیاز واحدهاي اقتصادي دیگر را در اختیارشان می گذارند. بانکهاي خصوصی نیز پس از ورود به بازارهاي مالی در جهت افزایش سهم بازار و سودآوري به منظور بهبود عملکرد و افزایش کارایی تلاش می کنند.در میان تمامی بانکهاي موجود در کشور بانکهاي تجاري که در وهله اول به منظور تامین منابع مالی براي تولید، توزیع و فروش کالا تشکیل و تاسیس می شوند از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشند. زیرا تصمیم این بانکها در ایجاد اعتبار و اعطاي وام و یا پرهیز از آن و همچنین، شیوه توزیع اعتبارات، در سرنوشت فعالیت هاي گوناگون اقتصادي و وضع کلی اقتصاد کشور موثر می باشد. بانکهاي تجاري براساس سپرده هایی که مردم نزد آنها به امانت می گذارند، مبادرت به گشایش اعتبارات جدید می نمایند؛ به گونه اي که مجموع اعتبارات صادر شده به وسیله آنها بیش از مقدار اسکناس و مسکوك موجود آنها خواهد بود. در واقع بانک هاي تجاري از طریق اعطاي وام یا اعتبار می توانند عرضه پول را افزایش دهند و پول ایجاد کنند. از طرف دیگر بانک مرکزي به عنوان بانکدار دولت و بانک بانکها، هم از نظر وسعت عملیات چندگانه و هم از نظر جمع نسبی دارایی هایش بر سیستم بانکی و بازار پول تسلط دارد. فعالیتهاي بانکهاي تجاري نه تنها شامل نظارت و تنظیم امور مربوط به فعالیت بانکها است بلکه وام دهنده مستقیم به شرکتهاي دولتی، ناظر و تنظیم کننده فعالیت بورس تهران (بازار سرمایه) و حتی داراي حداکثر مالکیت در بزرگترین شرکت سرمایه گذاري عام در بازار سرمایه ایران می باشد. در ساختار اقتصادي ایران سیستم بانکی از طریق شعبات و شرکتهاي وابسته و تحت پوشش خود بخش مهمی از بازار پول و بازار سرمایه را به طور مستقیم

یا غیرمستقیم در اختیار دارد. مضافا این بانک داراي اختیاراتی از قبیل اعطاي وام و اعتبار به وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی می باشد. در نظام هاي مالی که بر پایه بازار سرمایه و اوراق بهادار هستند؛ پس اندازکنندگان منابع مالی خود را از راه خرید انواع اوراق تجاري به واحدهاي متقاضی منابع مالی ارائه می کنند و بدین وسیله بازار سهام به مدیریت نقدینگی و بهره وري کمک می کند و در نتیجه ،سبب افزایش رشد اقتصادي می گردد. مشخصا، بازار سهام موجب می شود افراد از طریق تنوع بخشی در سبد دارایی به کاهش ریسک مبادرت نمایند که در این شرایط، سهم منابع تخصیص یافته به بنگاه ها و بنابراین، رشد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. به عبارت دیگر بازار سرمایه نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادي را به عهده دارد.