رحیمی میلاشی دادستان نظامی استان گلستان:سیاست قوه قضاییه و سازمان قضایی بر زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری است

البرز گلستان/محمد یوسف حسنی  رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان گلستان به اتفاق رحیم رحیمی به اتفاق دادستان نظامی استان گلستان در نشست خبری اصحاب رسانه استان گلستان به مناسبت هفته قوه قضاییه حضور پیدا کرده و ضمن بیان و تبین اهداف سازمان قضائی نیروهای مسلح  به سوالات خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ دادند.

در این نشست خبری رحیم رحیمی میلاشی دادستان نظامی استان گلستان در باره  وظایف دادستان نظامی در مقایسه با دادستان عمومی و انقلاب اظهار کرد:بر اساس ماده ۵۷۸ـ قانون آیین دادرسی کیفری در سازمان قضایی استان مرکز هر استان، دادسرای نظامی با ریاست دادستان تشکیل و در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند.

وی افزود:جالب است بدانید که تنها دادسرا و دادگاه اختصاصی که در قانون اساسی از آن نامبرده شده است دادسرا و دادگاه  نظامی است.

وی سپس در ادامه بیان داشت : ماده۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری 1392وظایف و تکالیف دادستان نظامی را مشخص نموده است. اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستریها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.

*بنابر این کلیه وظایف کشف جرم، تعقیب متهم،  انجام تحقیقات مقدماتی، حفظ حقوق عمومی( اقامه دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی، احقاق حقوق جامعه و نظم عمومی)، نظارت بر آراء که مغایر با قانون نباشد. اجرای احکام کیفری، ریاست بر دادسرا، ریاست بر ضابطین، آموزش ضابطین، پیشگیری از وقوع جرم و …. کلاً 170 وظیفه و تکلیفی که دادستان عمومی و انقلاب استان دارد، دادستان نظامی هم دارد. فقط تنها تفاوتش این است که ما  در امور مربوط به جرائم نیروهای مسلح انجام وظیفه می کنیم. در یک جمله اینکه در جایجای این استان اگر عمل خلاف قانون، برخلاف امنیت، برخلاف حقوق مردم توسط نیروهای مسلح صورت بگیرد توسط دادستان نظامی استان تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

رحیمی میلاشی درخصوص آموزش ضابطین تاکید کرد :ظابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی،  یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می­کنند. در واقع دستیار قضات هستند که باید افراد موثق، آموزش دیده و دارای کارت ضابطیت باشد.

وی افزود:ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌ عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. دادستان علاوه بر اینکه مکلف است  به آنها آموزش ابتدایی بدهد و برای آنها کارت ضابطیت صادر کند به‌طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

رحیمی ضمن اعلام کسب رتبه اوّل در سطح کشور در آموزش ضابطین  اعلام کرد:در تیر ماه  سال 1394  قانون آیین دادرسی کیفری اجرایی شد. بلافاصله بر آن شدیم تا به آموزش ضابطین بپردازیم که در مدت این یکسال بالغ بر 6636 نفر ساعت آموزش ضابطین داشتیم و مقام اول را در سطح کشور در سال 1394 کسب نمودیم.  انشاءالله در آینده نیز برنامه ما همین است چون هرچه دستیار مجرب و آموزش دیده تر باشد، کار راحت تر خواهد بود.

دادستان نظامی استان گلستان اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و نقش دادسرا  در سالم سازی نیروهای مسلح تاکید کرد:بنده به چند دلیل معتقد به پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح هستم

* اولاً براساس اصول 143تا150 قانون اساسی نیروهای مسلح ما بزرگترین و مهمترین تکلیف تأمین امنیت کشور- حراست از استقلال و تمامیت ارضی کشور- تأمین نظم- حراست از انقلاب اسلامی و دستآورده های آن را به عهده دارد.

* از یک طرف وظیفه نیروهای مسلح مهم است.  از طرف دیگر نیروهای مسلح از قدرت لباس،  از قدرت سلاح، از  قدرت جمعی برخوردارند و از طرفی دارای اطلاعات و اسرار محرمانه تا به کلی سری هستند.

*اگر مرتکب کوچکترین جرم یا تخلفی شوند ممکن است ضرر جبران ناپذیری برای کشور، حکومت و حاکمیت کشور وارد شود.

*مردم نیز انتظار کوچکترین جرم و تخلف را از آنها ندارند. اگر باشد انتظار دارند که بدون هیچگونه چشم پوشی و به شدت با آن برخورد شود.

به همین علت در تمام  دنیا علاوه بر قانون محازات عمومی، برای نیروهای مسلح یک قانون مجازات اختصاصی وجود دارد که هم جرم انگاری سختی دارد و هم مجازات شدید.

* ثالثاً همان طوری که عرض شد، خیلی از اعمال و رفتار و گفتار که شاید برای مردم عادی جرم نباشد و یا مجازات آن برای مردم عادی کم باشد، برای نظامیان به واسطه همان مهم بودن وظیفه شان که عرض کردم، جرم و دارای مجازات شدید است.

به طوری که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، یک سوم مجازات ها محاربه و اعدام است. بیشتر مجازات های حبس هم 5 تا 15 سال- 3تا10 سال- 2تا 5 سال و کمترین مجازات نظامیان یکسال حبس است.

* امروز دنیا به این نتیجه رسیده که مجازاتِ تنها کارساز نیست. از طرفی آموزش و تربیت یک نفر نظامی برای کشور هزینه زیاد دارد  و مجازات او  اخراج او ممکن است این هزینه را دو چندان کند. هدف اصلی ما حراست از نیروهای مسلح است نه مجازات تنها.

* فلذا سیاست سازمان قضایی نیروهای مسلح به سمت پیشگیری از جرم رفت. ما از سال 1376تاکنون که 19 سال از آن می­گذرد، به شدت داریم از وقوع جرم پیشگیری می کنیم در این 19 سال؛  هر سال 5 کمیسون استانی  پیشگیری از جرم با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح استان فقط برای شناسایی راه های ارتکاب جرم در سطح نیروهای مسلح داشتیم ( یعنی 95 کمیسیون) و ارائه راه کار دادیم که چه کنیم تا نیروهای مسلح مرتکب جرم نشوند.

وی ضمن بیان اینکه  در سال 1394ما  72500نفر ساعت آموزش داشتیم که در سطح کشور مقام اول یا دوم را کسب کردیم.افزود: اگر خدای نکرده جرم مهمی در سطح یگانی رخ دهد  فوراً در محل حاضر  و جلسات هم اندیشی برای واکاوی موضوع و ارائه راه کار در آنجا تشکیل می شود.

وی افزود:به نظر رسید که یکی از راه های پیشگیری از جرم آموزش باشد چرا که اگر کسی جرائم و تخلفات را بشناسد و عواقب آن را هم بداند مسلماً به سمت آن نخواهد رفت. لذا ما از همان سال یعنی 1376به فکر آموزش در سطح نیروهای مسلح  برآمدیم به طوری که تک تک قضات ما در جای جای یگانهای نظامی و انتظامی حاضر  و به آموزشی حقوقی پرسنل می پردازند.

در سال 1394ما  72500نفر ساعت آموزش داشتیم که در سطح کشور مقام اول یا دوم را کسب کردیم.

رحیمی در باره بحث اقدامات صورت گرفته در کاهش جمعیت کیفری ابراز داشت :

اولاً  اینکه سیاست قوه قضاییه و سازمان قضایی بر زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری است. هدف ما هم این است که با اخذ قرارهای تأمین مناسب از بازداشت بی رویه جلوگیری کنیم

ثانیاً این طور نیست که  با حبس و بازداشت فرد، وظیفه ما تمام شود. تازه کار اصلاح و تربیت  برای برگرداندن وی به درون جامعه آغاز می شود. در بند نظامیان کار فرهنگی،آموزش احکام، کتاب خوانی، آموزش قرآن و… با نظارت قاضی محترم ناظر زندان و اینجانب انجام می­شود. به طوری که قاضی محترم ناظر زندان موظف است هفته ای یکبار در زندان حاضر و بر تمامی امور نظارت کند.

ما در سال 1394 تعداد 70 مورد بازدید از زندان داشتیم و در این زمینه نیز سال گذشته مقام اول کشور را کسب نمودیم.

به حکایت آخرین گزارش و آمار مقایسه ای سالهای 94 نسبت به 93 مدیر کل محترم سازمان زندانهای استان؛ جمعیت کیفری زندان نظامیان 39/19در صد کاهش داشته است.

 دادستان نظامی استان گلستان در جواب این سوال که در جهت نظارت بر ضابطين و تقويت رعايت حقوق شهروندي توسط آن ها چه برنامه هايي را به اجرا گذاشته ايد؟ و برنامه هاي آتي شما در این مورد چيست بیان کرد؟

همان طوری که عرض شد، ضابطان بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه هستند. وظیفه شان که کشف جرم است از اولین لحظه وقوع جرم شروع و تا آخرین لحظه اجرای مجازات در صحنه حضور دارند. به موجب قانون دارای یکسری تکالیف و اختیاراتی هستند که قانون گذار برای انجام وظیفه به آنها داده است. این وظایف و اختیارات ممکن است باعث تعدی و تجاوز به حقوق مردم شود، حقوق شهروندان خواسته یا ناخواسته زیر پا گذاشته شود باعث سلب آزادی مردم شود لذا دادستان ملکف است  به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يكبار مورد بازرسي قرار ميدهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه ميشود، قيد و دستورهاي لازم را صادر كند.

 احمدی در باره نحوه رسیدگی به شکایات مردمی در سازمان قضائی نیروهای مسلح اظهار کرد: در این خصوص هم باید بگویم فرقی بین دادسرای عمومی و نظامی نیست. تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است. شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. دادستان و ضابطین مکلف هستند شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود. در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می­آورد. این حکم در مواردی که بزه‌‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏ دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. همچنین در مورد بزه‌‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در اینصورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

سعی و تلاش ما باعث شد تا به گواهی گزارش خود نیروهای مسلح استان ما 45 درصد در سال 1394 کاهش جرم داشته باشیم.

 دادستان نظامی استان گلستان  در باره توصییه ها دادستان نظامی به مردم عزیز و سربازان تصریح کرد:

الحمد اله ما در سطح نیروهای مسلح جرم مهم ندارم و جرائم غیر مهم هم  کم است اما همین درصد کم جرائم هم برای نیروهای مسلح ما تحت فرماندهی ولی امر مسلمین جهان هستند؛ وارث خون هزاران شهید هستند اسلحه شهدا را در دست دارند خیلی زیاد است.

من از همین جا تأکید می کنم که انتظار ملت شهید پرور ما و مسئولین نظام سلامت و سرافرازی شماست امروز چشم مسلمانان جهان به دست توانمند شماست مبادا به فکر ارتکاب جرم یا تخلف باشید.

ماده 72-  هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. اگر گزارش نکنند خودشان مرتکب جرم شده و تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت ومجازات یک سال حبس دارند.

چند تا تأکید قانونی هم برای مردم عزیز و خانواده سربازان عزیز دارم. در همه دنیا خدمت سربازی برای جوانان اجباری است و فقط مختص کشور ما نیست.

ماده58 مكررقانون نظام وظیفه ـ نيروي انتظامي موظف است در خصوص شناسايي، تعقيب و دستگيري مشمولان غايب و رسيدگي به وضعيت آنان اقدام نمايد و كليه نهادها و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي دولتي و مؤسسات غيردولتي و خصوصي و بانكها و نيروهاي مسلح بايد همكاري لازم را در اين مورد به‌عمل آورند.

قانون آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی، سپاه و ارتش را موظف کرده تا سربازان فراری را دستگیر کنند.  سربازان فراری اگر دستگیر شوند مجازات شان یکسال حبس است و اگر خود را معرفی کنند مجازاتشان نصف است به علاوه اینکه اگر خود را معرفی کنند از تخفیف زیادی برخوردار خواهند شد

کسی حق ندارد به سربازان فراری کار بدهد.

ماده63 مكررـ كساني كه به نحوي مشمولين غايب را در مؤسسات دولتي و غيردولتي از قبيل كارخانه­ها، شركتها، آموزشگاهها، كارگاهها، بنگاهها، مغازه­ها و تعميرگاهها، بكارگيري نمايند توسط نيروي انتظامي، وزارتخانه‌هاي «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و«صنعت، معدن و تجارت» 10 شناسايي و به محاكم صالحه قضائي معرفي مي‌شوند. مجازات اينگونه افراد براي بار اول هزينه سالانه يك سرباز و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانه سه سرباز است.

ماده 554 مجازات اسلامی ـ هركس از و قوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مُساعِدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا اَدلّه جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم اَدلّه جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

تبصره  ـ در موارد مذكور در ماده (553) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.