به گزارش سرویس حمل و نقل  گروه خبر البرز گلستان  قدس انلاین موضوع افزایش جرایم رانندگی از اسفندماه سال گذشته مطرح بود ولی به دلایلی متوقف  ومسکوت ماند تااینکه چندی پیش دبیر شورای عالی ترافیک ازارسال لایحه ان به هیات دولت خبر داد.

*افزایش جریمه‌های رانندگی به دولت
مهدی یدی همدانی دبیر شورای عالی ترافیک کشورگفت: کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد پس از تایید وزیر کشور، راه و شهرسازی و دادگستری برای دولت ارسال شده است و درصورت تصویب درهیأت وزیران جرایم حادثه‌ساز صد درصد و مابقی جرایم 50 درصد افزایش خواهند داشت.
وی افزود: پیش از این در اسفند 92 افزایش صددرصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ چراکه جریمه‌ها باید بازدارنده باشند. بی‌تردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود باید جریمه اثربخش باشد ولی طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس پس از بررسی‌ها مشاهده شد از آبان‌ماه سال 90 که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال 92 نرخ تورم بیش از120 درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد در اسفند با مخالفت روبه‌رو شد.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: در نهایت در جلسه‌ای، هیات وزیران مقرر کرد تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد. برهمین اساس با دستور معاون اول رییس جمهور قرار شد موضوع مجددا از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.
همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.
وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را عدم وجود گزارشات دقیق توجیهی خواند و افزود: انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارشاتی وجود نداشت. مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیت‌هایی برای افراد متخلف گردد و یا گواهینامه فرد خاطی ضبط ‌شود اما این قانون تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.
*نظر پلیس درباره افزایش مبلغ جرائم رانندگی
در همین باره رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دیدگاه ناجا درمورد افزایش جرائم رانندگی را اعلام کرد.
سردار تقی مهری درباره ارسال لایحه افزایش جرائم راهنمایی و رانندگی به دولت و نظر پلیس در این مورد اظهارکرد: پلیس تابع قانون است و هر تصمیمی را که مسئولان و قانونگذاران در چارچوب قانون اتخاذ کنند حتما اجرا خواهد کرد.
وی درباره اینکه آیا پلیس با افزایش جرایم رانندگی موافق است یا خیر؟ اظهار کرد: در قانون پیش بینی شده که جرائم رانندگی هرسه سال یکبار براساس تورم بازنگری و در صورت نیاز افزایش یابد. بنابراین این موضوع نیز می‌بایست بازنگری شده و مسئولان درباره آن تصمیم بگیرند.
سردار مهری درعین حال ناجا را یکی از نهادهای پیشنهاد دهنده برای افزایش مبلغ جرائم رانندگی دانست و افزود: افزایش جرائم رانندگی می‌بایست قدرت بازدارندگی داشته و در همین راستا نیز موضوع افزایش جرائم با پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی به دولت رفته است؛ ضمن اینکه سه وزیر نیز در این رابطه مسئولیت دارند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی افزود: در حال حاضر افزایش مبلغ جرائم رانندگی در انتظار تصویب هیأت دولت است و تا قبل از تصویب رقم جرائم هیچ افزایشی نخواهد داشت.
* افزایش نرخ جریمه تأثیر ندارد
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس  افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی در کاهش تخلفات را دارای تأثیر مورد انتظار ندانست.
محمدعلی اسفنانی  با اشاره به موضوع میزان بازدارندگی افزایش جریمه‌های رانندگی در کاهش وقوع تخلفات رانندگی اظهار داشت: من به این موضوع که افزایش جریمه‌های رانندگی باعث کاهش تخلفات رانندگان می‌شود چندان معتقد نیستم چرا که تجربه نشان داده است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز، جریمه‌های رانندگی در برهه‌های مختلفی از زمان، افزایش یافته ولی تخلفات رانندگی به میزان مورد انتظار کاهش نیافته است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در چند دهه اخیر، در مقاطعی از زمان، نرخ جریمه‌های رانندگی 2 و 5 برابر شد ولی نظام تخلفات رانندگی تغییری پیدا نکرد.
وی با بیان این‌که افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی می‌تواند دارای اثراتی در جهت عکس نیز باشد که باید به آن‌ها نیز توجه کرد، گفت: متأسفانه گاهی افزایش نرخ جریمه‌ها ممکن است باعث افزایش وقوع تخلفات و فراهم کردن راه‌های فرار از قانون شود که باید به این موضوع نیز توجه ویژه داشت.
اسفنانی در ادامه با تأکید بر لزوم ایجاد ساز و کار مناسب در افزایش نرخ جرائم رانندگی، به وقوع برخی تخلفات توسط مأموران راهنمایی و رانندگی، خصوصاً در معابر بین شهری اشاره کرد و افزود: متأسفانه در برخی موارد ما شاهدیم که مأموران راهنمایی و رانندگی برای ثبت تخلف رانندگان در نقاطی کور و خارج از دید رانندگان کمین می‌کنند و مچ رانندگان متخلف را می‌گیرند که این موضوع بر خلاف قانون است و در جایی از قانون عنوان نشده است که راهنمایی و رانندگی برای انجام وظایف خود می‌تواند کمین کند تا جرمی به وقوع بپیوندد و سپس وارد عمل شود و مچ‌گیری کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «مچ‌گیری» از نظر سیستم قضایی و سیستم راهنمایی و رانندگی دنیا، امری مطلوب نیست، ادامه داد: متأسفانه چنین برخوردی امکان تخلف مأموران پلیس را بیش از پیش فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر این‌که افزایش نرخ جرایم رانندگی می‌تواند در افزایش امکان تخلف مأموران پلیس نیز موثر باشد، گفت: وقتی نرخ جریمه‌های رانندگی بدون ساز و کار مناسب افزایش یابد، راننده متخلف ترجیح می‌دهد که به جای پرداخت جریمه 100 هزار تومانی، ‌رشوه بدهد و از این موضوع نیز راضی است و این مساله می‌تواند به افزایش نرخ تخلفات مأموران راهور دامن بزند.
نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید مجدد بر عدم اثربخشی مورد انتظار افزایش نرخ جرائم در کاهش وقوع تخلفات رانندگی، افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی باید علاوه بر متمرکز شدن بر نگاه پیشگیرانه و دورتر شدن از نگاه مبتنی بر مچ‌گیری، به مقوله آموزش و اصلاح رفتار ماموران نیز تکیه کند.
*پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس جرایم نیست

همچنین سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس  گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس جرائم نیست بلکه وظیفه راهنمایی، تربیت و آموزش مقررات رانندگی را هم بر عهده دارد.
عباس قائیدرحمت با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته افرادی که مواد الکلی مصرف کرده‌اند اجازه تردد ندارند، یادآور شد: در واقع عوامل فردی و انسانی است که باید به آیین نامه‌های راهنمایی ورانندگی پایبند باشد، متاسفانه افرادی در کشور مقررات راهنمایی و رانندگی و فرهنگ رانندگی بین خطوط را نمی‌دانند، از این جهت انتظار می‌رود صدا و سیما و مطبوعات و پلس راهنمایی و رانندگی فرهنگ رانندگی را نهادینه سازند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی پلیس جرائم نیست، گفت: راهنمایی، تربیت و آموزش مقررات رانندگی نیز بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی است؛ در واقع در آخرین مرحله باید از ابزار جریمه استفاده شود در این زمینه مسئولان باید بدانند که تنها با جریمه مشکل حل نخواهد شد.
وی یادآور شد: متاسفانه در نبود جاده‌های ایمن و خودروهای ایمن برخی افراد حاضر به انجام تخلف و پرداخت جریمه هستند و در این میان تنها قشر ضعیف کم درآمد آسیب می بینند.
قائیدرحمت با اشاره به اینکه دوربین‌های ثبت تخلف یک عامل بازدارنده است، گفت: دوربین‌هایی که تخلفات  رانندگی را ثبت می‌کنند در کشور ما نوسان دارد بدین معنی که در مقطعی تخلفات ثبت می‌شود اما پس از آن هیچ تخلفی به ثبت نمی‌رسد به همین دلیل این دوربین‌ها عامل تنبیهی بازدارنده نیست، از این جهت مردم به دوربین‌ها اعتماد ندارند.
بهرحال مدافعان سرسخت افزایش نرخ جرائم رانندگی متناسب با نرخ رشد تورم سالانه، می‌خواهند با یک تیر دو نشان بزنند، هم رانندگان متخلفی را که اصرار به ارتکاب تخلفات پی‌درپی هنگام رانندگی دارند، اعمال قانون کنند و هم انضباط بخشی و ارتقای فرهنگ ترافیک را بهبود ببخشند.
کاهش تخلفات و کشته‌های تصادفات رانندگی در طول سه سال اخیر دلیل محکمی است تا پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی متناسب با نرخ تورم سالانه مجددا روی میز هیات وزیران قرار بگیرد، چراکه با وجود افزایش 21 درصدی تعداد وسایل نقلیه موتوری و 20 درصدی صدور گواهینامه طی سال‌های 89 تا پایان 92 در کشور، اما میزان تخلفات رانندگی در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 17 درصد کاهش داشته است، ضمن این‌که از سال 89 تا پایان سال 92 هر سال با کاهش 6 درصدی تصادفات منجر به فوت نیز مواجه بوده‌ایم که این اتفاقات ناشی از بهبود فرهنگ رانندگی و قانونمندی رانندگان بوده که افزایش جریمه‌ها به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار را نمی‌توان در آن نادیده گرفت.