یاد داشت روز :نفش بانکها در اقتصاد ایران در شرایط رکود و تورم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی /از حمزه جلالی مدرس دانشگاه و تحلیل گر اقتصادی گلستان

کدخبر:۶۱۸۱۹

البرز گلستان/ مقدمه :باتوجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به تبع آن حذف یارانه ها( که البته باید در زمان روحانی صورت میگرفت) اگر در زمان این دولت هم حذف نمی شد ، در هر حال در دولتهای بعدی باید حذف میگردید زیرا اولین تبعات منفی آن خروج کالاهای یارانه ای توسط قاچاقچیان به کشورهای همسایه به دلیل تفاوت فاحش قیمتی و سودهای کلانی که به جیب آنها وارد میکردد، دومین تبعات آن تفاوت قیمت کالای یارانه ای در داخل کشور بعضی از وارد کنندگان کالاها را با ارز ۴۲۰۰ وارد ولی به دلیل تفاوت قیمت با کالاهای که به قیمت ارز نیمایی بعضا توسط همین افراد وارد می شد کالاهای یارانه ای را به قیمت نیمایی به فروش می رساندن و سود زیادی از قبل آن به جیب خود میزدند با تمهیداتی که دولت جناب رئیسی اندیشیده این یارانه به جیب یارانه بگیران مطابق با دهک های جامعه وارد می شود و این از نظر اقتصادی نکته مثبت عملکرد دولت رئیسی می باشد البته بازار باید همکاری لازم را می داشت مثل کشورهای غربی که از جنگ روسیه و اکراین متضرر شدند برای مثال فروشگاهی در یک کشور اروپایی قیمت کالایی که خرید قدیم داشته با همان نرخ قبلی به فروش می رساند و همان کالا که قیمت خرید جدید هست با قیمت جدید عرضه میکند ولی متاسفانه در کشور ما به محض اعلام حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و پرداخت یارانه ،کلیه کالاهای خرید قدیم و جدید به قیمت جدید اراه گردید و بازار را دچار شوک نموده اند .
** و اما بانکها :
در تاسیس هدف بانک آمده است :که هدف بانک فراهم آوردن امکانات اعتباری برای زندگی بهتر و ارتقاء سطح درآمد از یکسو ، افزایش تولیدات ، ایجاد و توسعه صنایع بزرگ و کوچک و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد .
اعطای تسهیلات توسط یانکها با نرخ های پایین تر از ۱۸درصد جهت تولید و خدمات در شرایط فعلی اقتصادی تسهیلات تکلیفی جهت طرحهای کشاورزی روستایی و همچنین تولیداتی که در شهرکهای صنعتی صورت میگیرد از ۴% کار مزدی لغایت ۶% لازم و ضروری می باشد .
باتوجه به تفاوت در میزان سرمایه بانک که ممکن است رفتار وام دهی بانکها دستخوش تغییر قرار گیرد. سرمایه بانک به عنوان یک عامل تعیین کننده می تواند ریسک بانک را کاهش دهد لذا با استفاده از نسبت سرمایه به دارایی این تغییر رفتار را بهتر می‌توان کنترل نمود. در واقع بانک هایی که دارای سرمایه مازاد باشند می توانند در مقابله با شوک های اقتصادی عکس العمل و واکنش بهتری از خود نشان دهند
در این راستا بانکهای خصوصی دارائیهای خود را تبدیل به املاک و مستقلات و ساختمان که برای فروش سهل الوصول می باشد ، می نمایند که بعضی از بانکهای خصوص مبادرت به احداث ساختمان چند هزار میلیاردی از سپرده های مردم در تهران و شهرهای بزرگ نموده اند که اگر سپرده گذاران جهت دریافت سپرده های خود (مثل جنگ جهانی دوم در آلمان اتفاق افتاد برای دریافت سپرده های خود به بانکها هجوم اوردند و با نکها ورشکسته شدند) اگر مردم هم اکنون به بانکهای خصوصی مراجعه کنند این بانکها باید ورشستگی خود را اعلام نمایند، لذا بانک‌ها با توجه به درجه ریسک پذیری خود، ترکیب گوناگونی از دارایی ها را نگه داری می کنند. این مسئله موجب می شود سرمایه به عنوان یکی از ویژگی های عرضه تسهیلات مطرح شده و در بانک های مختلف تفاوت داشته باشد.
*** شورای عالی بانکها از اعضای دولت می باشند میتوانند نقش اساسی در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشند چه در تولید و چه در تجارت و خدمات، این شورا شامل شخصیتهای حقوقی ذیل است.
شورای عالی بانک ها از ۸ نفر عضو به شرح زیر تشکیل می‌شود :
• رئیس کل بانک مرکزی ایران
• مدیر کل بانک ملی ایران
• نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایئ
• نماینده وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
• نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
• نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی
• نماینده وزارت بازرگانی
• نماینده وزارت صنایع و معادن
لذا با توجه به شرایط تحریمی در اقتصاد مقاومتی :
۱- برای بهود وضعیت اقتصادی کشور بهترین راه حل همکاری بانکها جهت اعطای تسهیلات در بخش تولید، خدمات و بازرگانی(تجارت) می باشد
۲- در دوران مختلف اقتصادی(تورمی ،رکود و یا مجموعه هر دو حالت و یا رونق) بانک ها استانداردهای وام دهی خود را به صورت سیستماتیک در سیکل تجاری تغییر می دهند بدین معنی که اعطای تسهیلات را در زمان رکود اقتصادی بدلیل احتمال عدم بازگشت آن محدود و بالعکس در حین رونق اقتصادی، آن را تسهیل می نمایند
۳- وام دهی بانک ها به صورت دوره‌ای می باشد، یعنی در حین افول و رکود اقتصادی سیاست انقباضی و در حین رشد و رونق اقتصادی، سیاست انبساطی اتخاذ می نمایند.
۴- تغییرات در میزان ریسک پذیری بانک ها جهت دادن تسهیلات تولیدی و تجاری در شرایط رکودی، ناشی از تغییر در انگیزه آنها در این شرایط می باشد که بصورت دستوری انجام میشود
۵- در شرایط فعلی اقتصاد: تسهیلات کم بانکها در بخش تولید و تجارت ممکن است ناشی از سرمایه ضعیف بعضی از بانک‌ها یا وضعیت ضعیف و نامناسب پورتفوی تسهیلات باشد که این حالت مربوط به شرایط رکود اقتصادی است .
۶- بانکها با اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی صنعتی و کشاورزی ،تجارت و خدمات ، اقتصاد کشور را از حالت رکود به حالت رونق در می آورند ، که در این راستا اگر چه بانکها ممکنه دچار کمبود نقدینگی گردند ولی با اعطای تسهیلات به خلق نقدینگی می پردازند .