کدخبر:۶۰۱۵۲

البرزگلستان/ضرورت بازنگری قانون جهش تولید مسکن| نرخ سود و سهم آورده کاهش یابد

رئیس اتاق بازرگانی گرگان:
طرح جهش تولید مسکن یک اقدام شایسته و قابل تقدیر از سوی دولت و مجلس بود ولی به دلیل شرایط پیشی گرفتن تورم از درآمدهای مردم باید اصلاحاتی در آن انجام شود. در تمام دنیا تامین مسکن از جمله تکالیف دولت ها بوده و آنها برای حل مشکل مسکن فعالان بخش کارگری و کارمندی سیاست‌گذاری‌های خاصی اعمال می کنند.

علی‌ محمد چوپانی اظهارکرد: طرح جهش تولید مسکن یک اقدام شایسته و قابل تقدیر از سوی دولت و مجلس بود ولی به دلیل شرایط پیشی گرفتن تورم از درآمدهای مردم باید اصلاحاتی در آن انجام شود.

? رئیس اتاق بازرگانی گرگان افزود: در تمام دنیا تامین مسکن از جمله تکالیف دولت ها بوده و آنها برای حل مشکل مسکن فعالان بخش کارگری و کارمندی سیاست‌گذاری‌های خاصی اعمال می کنند، در این جوامع ۲۵ درصد حقوق یک کارمند و کارگر به عنوان اقساط مسکن در نظر گرفته شده و سهم آورده اولیه آنها هم بین پنج الی ۱۰ درصد است.

? وی بیان کرد: طول‌ مدت اقساط و نرخ بهره هم متناسب با شرایط حقوقی این افراد تعیین شده و با در نظر گرفتن شارژ حدود ۳۰ درصد لحاظ می شود.

? چوپانی ادامه داد: اما در کشور ما مجلس به این امر توجه نکرده است چون تصور نمی‌کردند که تورم به یکباره قیمت مسکن را به چند برابر افزایش دهد.

? رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: تصور بر این بود که مسکن ملی با متری سه الی چهار میلیون تومان آماده می‌شود اما هم اکنون عدد به هشت الی ۹ میلیون تومان رسیده است.

? وی اضافه کرد: با این شرایط، کارمندان و کارگران توانایی پیش پرداخت و اقساط را ندارند لذا باید اصول کلی برای تامین مسکن در نظر گرفته شود.

? چوپانی افزود: می‌توان مانند دیگر کشورها پنج الی ۱۰ درصد میزان حقوق دریافتی از افراد به عنوان پیش پرداخت و ۳۰ درصد از حقوق به عنوان اقساط مسکن در نظر گرفت و در این شرایط است که متقاضیان می‌توانند خانه دار شوند.

? رئیس اتاق بازرگانی گرگان عنوان کرد: در حال حاضر اقساط ماهیانه مسکن پنج میلیون تومان بوده و کسی توانایی پرداخت آن را ندارند و این در شرایطی که ۳۰ درصد آن هم باید به عنوان پیش‌پرداخت تأمین شود.

? وی متذکر شد: با این شرایط یعنی عملاً این قانون ناکارآمد بوده و با سیاست‌های ابلاغی دولت و نگرانی رهبر معظم انقلاب در خصوص پایین آمدن نرخ تشکیل خانواده همخوانی ندارد و نیاز به اصلاحیه داشته و باید نرخ سود یا سهم آورده را کاهش داد و از الگوی جهانی تبعیت کرد.