در این جلسه  روزبهان با اشاره به شرایط خاص کشور گفت:امروزه رشد و توسعه اقتصادی کشورها درگرو اجرای پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی بوده و محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تأمین مالی پروژه های مختلف ، کشورها را برآن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها بکار ببندند.

وی افزود :این تلاش ها در قالب مشارکت عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان افزود:اجرای پروژه های زیرساختی با ریسک های بسیاری برای دولت و بخش خصوصی همراه می باشدکه هیچ یک ازآن ها به تنهایی قادر به پذیرش آن نیستند. از این رو بررسی ابعاد مختلف مشارکت عمومی- خصوصی و عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز آن خصوصاً در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

وی یادآور شد:انباشت طرح های عمرانی نیمه تمام ملی یا استانی و عدم امکان اتمام پروژه ها، تبدیل به یکی از معضلات جدی مدیریت بخش عمومی کشور شده است و بخش خصوصی نیز به تنهایی توان مالی و انگیزه لازم برای تکمیل طرح های عمرانی ملی و استانی دولت را ندارد.

روزبهان تصریح کرد:در این راستا ماده(27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به گونه ای تنظیم شده است که مشوق های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی را فراهم آورد.وی افزود:تکمیل پروژه ها توسط بخش خصوصی و تعاونی در مرحله اول بار مالی قابل توجهی را از روی دوش دولت برداشته و در مراحل بعد منابع حاصل از این مشارکت ها یا واگذاری ها را میتوان صرف تکمیل سایر طرح های عمرانی کشور نمود.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان با تاکید بر وضعیت پروژه های نیمه تمام کشور افزود: عواملی  همچون ،منابع اندک برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تعداد زیاد پروژه‌ها (6 هزار پروژه ملی و 70 هزار پروژه استانی) ،طولانی شدن زمان ساخت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(متوسط پروژه‌های ملی 13 سال و پروژه‌های استانی 5 سال)،نیاز اعتباری طرح های نیمه تمام به بیش از 450 هزار میلیارد تومان که در خوش بینانه ترین حالت حدود 10 سال زمان نیاز دارد.(اعتبار مورد نیاز با شرایط موجود اقتصادی کشور 2تا3 برابر شده است)،بازماندن دولت در رسیدگی به وظایف حاکمیتی به دلیل مشغله کاری ناشی از گستردگی فعالیت‌های تصدی‌گری و عدم ضرورت نقش آفرینی دولت در تمام مراحل از پیدایش تا بهره‌برداری پروژه و لزوم پر رنگ نمودن نقش بخش خصوصی،عدم بلوغ و شکوفایی بخش خصوصی به دلیل جایگاه رقابتی دولت بجای نقش حمایتی،تأمین نیروی انسانی جهت بهره‌برداری طرح‌های نیمه‌تمام بعد از تکمیل پروژه ها از جمله مشکلاتی است که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت افزایش بهره‌وری پروژه‌ها و تأمین منابع مالی(مشارکت عمومی – خصوصی) ضروری می نماید.

روزبهان گفت: با توجه به مفاد  مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا(مصوبه شماره  59006 مورخ 1397/05/07) همچون،ابقای معافیت مالیاتی موضوع تبصره (19) در درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکتی از زمان واگذاری و بهره‌برداری تا 10 سال،اجازه تخفیف قیمت برای ایجاد توجیه مالی به کارگروه واگذاری بعنوان مبنای فروش،امکان ایجاد کاربری‌های چندگانه یا ایجاد سایر تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی،اطلاع‌رسانی توسط صدا و سیما و اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های اقتصادی،شمولیت کلیه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وعدم تعقیب قضائی مدیران بابت اقدامات اجرایی طبق مصوبات کارگروه‌های واگذاری ،دغدغه واگذاری پروژه ها توسط مدیران دستگاههای اجرایی مرتفع شده است.

روزبهان تصریح کرد با توجه به استفبال مدیران دستگاههای اجرایی در واگذاری پروژه ها واستقبال بخش خصوصی  برای همکاری با دولت پیشنهاد نمود جلسات ونشستهای تخصصی توسط اتاق بازرگانی با دستگاههای اجرایی بیشتر شود وی مواردی همچون ،اقتصادی نمودن پروژه ها برای جذب بخش خصوصی ،برنامه ریزی جهت بازدید پروژه ها و نیز دعوت از مسئولین اتاق کشور به استان را تاکید نمودند.