زنجیره پارادایم توسعه اقتصادی استان گلستان از ( احمد قلیش لی مدیرمسئول هفته نامه حریف )

به رغم تمام تلاشهایی که برای توسعه همه جانبه و پایدار استان در سالهای اخیر از سوی مقامات و مراجع دولتی و غیر دولتی استان صورت گرفته، نه شاخصهای عمومی اقتصادی استان نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته و نه در عمل وضعیت اقتصادی و رفاه نسبی مردم تغییر آشکاری داشته است.

تولید و تصویب اسناد بالادستی توسعه در استان که در واقع به عنوان نقشه راه توسعه و تعیین کننده چارچوبهای اساسی کنش بخشهای مختلف اقتصادی به شمار می آیند در خلال دهه گذشته صورت گرفته و انتظار می رفته تا این نقشه راه به عنوان پاردایم توسعه در تفکر رشد و توسعه استان مبنایی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری به شمار رفته باشد.

سند ملی توسعه استان به عنوان مهمترین سند فرابخشی که برای نخستین بار در بیش از ۱۱ سال پیش و در سال ۱۳۸۲ به تصویب هیات وقت دولت رسید، تا سال ۹۱ چند بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و انتظار می رفت تا به عنوان پاردایم توسعه ، نقشه راه و مانفیست مدیریت ارشد استان در توسعه باشد. اما به ظاهر در عمل چنین نیست.

مستند به سند ملی توسعه استان، پایه اصلی توسعه استان و محور آن کشاورزی و صنایع مرتبط با آن است. به دیگر سخن، سالهای زیادی است که کشاورزی به عنوان پایه و محور توسعه شناخته شده است. اینکه این مدل در شرایط کنونی اقلیمی استان و کشور تا چه حد هنوز کارآیی دارد، محل بحث در این مجال کوتاه نیست، اما نبود و یا دستکم اجرایی نشدن مهمترین سند وابسته به آن یعنی الگوی جامع کشت استان باعث شده تا نه تنها کشاورزی به عنوان محور توسعه دچار سردرگمی شده و دستخوش تصمیمات سلیقه ای و گاه خلق الساعه گردد، بلکه محورهای جنبی توسعه استان یعنی گردشگری و صنعت نیز پیرو آن ناکارآمد مانده و نتوانند در توسعه پایدار و همه جانبه نقش خود را ایفا نمایند.

سند آمایش استان به عنوان مهمترین سند تعیین کننده کارکردهای پهنه سرزمینی در جریان توسعه، زمانی کارآیی لازم را خواهد داشت که بتواند پراکنش مورد انتظار هر گونه اقدام در پهنه سرزمینی و جغرافیای استان را مشخص کرده و رقم بزند.

به رغم تمام تلاشی که برای تدوین و تصویب این سند به کار رفته، به نظر می رسد که به دلیل نبود الگوی جامع کشت و یا دستکم عملیاتی نشدن آن، بیشینه تصمیم گیری ها در حوزه های گردشگری و صنعت به عنوان محورهای جنبی توسعه دستخوش نا کارآمدی مضمن گردد.

گردشگری به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی استان و یکی از محورهای اساسی توسعه، نه تنها هنوز فاقد یک پارادایم اساسی برای اقدام در چرخه فعالیت از سرمایه گذاری تا بهره برداری است، بلکه همچنان به عنوان تابعی از نامشخص بودن الگوی کشت از یک سو و طرح آمایش سرزمین از سوی دیگر، درگیر مسایلی همچون تغییر کاربری زمین برای فعالیت است.

گردشگری در استان به رغم تمام ظرفیتهای منحصر به فرد و غیر قابل انکارش در حوزه بومگردی و اکو توریسم، کمترین سهم و نقش را در تولید درآمد و ثروت در استان را در اختیار دارد . چنین به نظر می رسد یکی از علل اساسی آن، نبود زنجیره پارادایمیک توسعه در استان باشد.

به این معنی که سند ملی توسعه استان به عنوان سند بالادستی و مرجع توسعه، نه تنها به عنوان نقشه راه اصلی توسعه در عمل به رسمیت شناخته نشده، بلکه اسناد پایین دستی آن شامل اسناد بخشی همچون سند جامع گردشگری، توسعه صنعتی و …، و یا سندی پایه همچون سند آمایش سرزمین به رغم تهیه و تدوین آن روی کاغذ، هنوز به عنوان مبانی نقشه راه توسعه مورد توجه قرار نگرفته و در عمل زنجیره های تصمیم سازی و تصمیم گیری بر پایه آن نیست.

به این ترتیب شاهد آن هستیم که هنوز برای نمونه سرمایه گذاری در بخش مهمی همچون گردشگری، منوط به اتخاذ تصمیم های پایه ای همچون تعیین کاربری زمین برای اقدام ، به تفکیک هر مورد است. یعنی به رغم وجود اسناد فوق روی کاغذ، سرمایه گذار نمی تواند اطمینان داشته باشد که مرجعی همچون اداره امور اراضی با تغییر کاربری زمین به منظور فعالیت وی در محدوده ای که نهاد مدیریت گردشگری استان به عنوان محور گردشگری تعیین، تصویب و اعلام کرده موافقت خواهد کرد یا نه؟

از سوی دیگر، تقابل گسترده متقاضیان فعالیت های اقتصادی در بخشهای دیگری غیر از کشاورزی در اراضی کشاورزی با سازمان امور اراضی حکایت ازمشخص نبودن رویکرد اساسی امور اراضی در برابر سیل این درخواستها دارد. به این معنی که برای ناظران اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی هنوزمشخص نیست رویکرد اساسی این نهاد مهم و معتبر در حفظ ارزشهای زراعی و کشاورزی زمینها و اراضی، صرفا حفظ وضعیت کاربری کنونی آن زمینهابه هر قیمیتی است یا از الگو و پارادایم خاصی در توسعه پیروی می نماید و این انعظاف ناپذیزی آنان در برابر تغییر کاربریهای گسترده در جهت دسیابی به اهداف مشخصی در راستای توسعه استان و در چارچوب اسناد بالادستی است.

بنابراین اگر پارادایم اساسی توسعه استان در چارچوب زنجیره پارادایمیک توسعه و در قالب اسناد بخشی و فرابخشی توسعه استانی برای مجموعه تصمیم ساز و تصمیم گیر استان مشخص و روشن بود،شاهد درگیریهای روز افزون و گسترده بین بخشهای مختلف اجرایی استان در ساده ترین امور مانند تعیین تکلیف و صدور مجوز فعالیت یا عدم فعالیت سرمایه گذران در بخشهای مختلف اقتصادی نبودیم و استان دستکم می توانست به جذب و حفظ سرمایه گذارانی که با اشتیاق به استان بکر و بسیار مستعد گلستان مراجعه می کنند بپردازد و از خروج آنان در نهایت یاس و سرخوردگی، بعضا برای همیشه جلوگیری نماید.

اکنون که به همت دولت تدبیر و امید نظام برنامه ریزی کشور با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی دوباره دارای متولی شده، انتظار می رود تا اسناد توسعه فرابخشی و بخشی استان در چارچوب یک رویکرد اساسی پارادایمیک مورد توجه و بازنگری قرار گرفته و با دخالت دادن هدفمند و ساخت یافته بخش خصوصی اقتصاد در تصمیم سازی های کلان، زنجیره کارآمد پارادایمیک توسعه در استان را به گونه ای رقم زنند که جریان سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در استان بدون آنکه دستخوش ابتدایی ترین الزامات همچون کاربری زمین شود، بتواند در حوزه های مختلف شامل کشاورزی، صنایع وابسته و پیوسته کشاورزی،صنعت با رویکرد تولید صادرات محور، صنعت گردشگری، معدن و خدمات از جمله بازرگانی داخلی و خارجی، پتانسیل های بعضا مورد استفاده قرار نگرفته و بکر آن را در جهت توسعه و رشد همه جانبه و پایدار استان مورد استفاده قرار دهد .

همچنین در صورت تحقق این رویکرد می توان انتظار داشت که وقت مدیران بیش از آنکه در پای میز مذاکرات و چانه زنی ها در بدیهیات و مبانی صرف شود، به مسایل اساسی تری همچون اجرایی ساختن نظامهای بهبود و پایش مستمر محیط کسب و اختصاص یابد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۷:۰۲ ب.ظ

دیدگاه