بنابر اظهارات معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمتر از ۱۰ درصد بودجه رفاهی کشور در اختیار دو دستگاه کمیته امداد و بهزیستی قرار می‌گیرد لذا از این دستگاه‌ها نمی‌توان انتظار داشت موفقیت چندانی در خصوص کاهش فقر داشته باشند.
به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد میدری در پانل «رویکردهای منطقه‌ای در حوزه رفاه اجتماعی» که در همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه برگزار شد، با بیان اینکه پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و مجموعه‌های ذی‌ربط به چهار پیام مشخص در حوزه رفاه اجتماعی برای برنامه ششم توسعه رسیدیم، گفت: نظم اداری از طریق سیستم یکپارچه اطلاعاتی نخستین پیامی است که باید به آن توجه شود.
وی افزود: در رفاه اجتماعی با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستیم و براساس شناختی که از این حوزه به دست آوردیم، بحث نظم اداری در بسته‌های اجرایی این است که مشکل نه تنها کمبود بودجه بلکه عدم تخصیص منابع بودجه‌ای دولتی در مسیر صحیح خود است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بودجه رفاهی امسال ۹۰ هزار میلیارد تومان بود و جزو بالاترین نسبت‌ها در همه کشورهای دنیاست، گفت: در واقع نزدیک به ۴۵ درصد بودجه کشور مربوط به فصل رفاه اجتماعی است اما ۴۰ هزار میلیارد تومان از آن به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص می‌یابد و از ۵۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده تنها ۴۵۰۰ میلیارد تومان به دو دستگاه اصلی کاهش فقر در ایران که بهزیستی و کمیته امداد هستند اختصاص می‌یابد، یعنی در واقع کمتر از ۱۰ درصد بودجه رفاهی در اختیار این دو دستگاه قرار می‌گیرد و نمی‌توان انتظار داشت موفقیت چندانی در خصوص کاهش فقر داشته باشند.
میدری افزود: بودجه‌های دولت برای برخی مشکلات اجتماعی نیز میان دستگاه‌های اجرایی مختلف تقسیم می‌شود، به عنوان مثال بودجه مربوط به مقوله امنیت غذایی به چهار دستگاه و بودجه اعتیاد میان ۳۰ دستگاه اجرایی تقسیم می‌شود. در ایران از سال ۱۳۸۳ قرار بود سازوکاری به نام بانک نظام جامع اطلاعات رفاهی شکل بگیرد که تاکنون با قوت دنبال نشده و اگر موفق شویم این بانک جامع را تشکیل دهیم، می‌توان بسیاری از این لاپوشانی‌ها را از بین برد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۲ برنامه حمایت غذایی از اقشار مختلف به این ترتیب بود که در اختیار وزارت بازرگانی برای خرید کالا قرار می‌گرفت، وزارت رفاه نیز اطلاعات را به وزارت بازرگانی داده و کارت‌های اقشار شناسایی شده شارژ می‌شدند، گفت: اما با وجود آنکه با این سیستم مشکلات مربوط به چند سال پیش بن‌های کالا حل می‌شد اما کارت‌های الکترونیکی یک مشکل بزرگ دیگر پیدا کردند که باعث دلخوری و بداخلاقی در جامعه شد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در واقع از ۱۵ میلیون سبد کالایی که دولت در نظر گرفته بود، ۱۱٫۵ میلیون سبد کالا به طور کامل دریافت شد و ۲۰ درصد از سبدهای کالا را مردم دریافت نکردند و این اعتبارات به خزانه کشور برنگشت در واقع با افت منابع رفاهی در بودجه کشور مواجه شدیم اما در سال ۹۳ برای این کارت‌های اعتباری سازوکار دیگری در نظر گرفته شد و براین اساس اگر کالایی توسط مشمولان خریداری می‌شد، مبالغ مربوط از حساب بانک مرکزی به آن فروشگاه که کالا خریداری شده می‌رفت. در این میان یک اتفاق موجب اتفاق همگان شد و آن اینکه ۳۰ درصد از مشمولان برای دریافت مجدد کالا در نوبت‌های بعدی توزیع مراجعه نکردند.
میدری ادامه داد: بنابراین بودجه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و در مرحله بعدی توزیع سبدهای غذایی استفاده شد. براین اساس کارایی منابع عمومی رفاهی تا ۲۰ درصد افزایش یافت.
وی در ادامه به بخشی از سیاست‌های دولت در خصوص مسکن و اشتغال افراد کم در آمد و نیازمند اشاره و اظهار کرد: سال آینده ۱۳۰۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار نظام بانکی قرار می‌گیرد تا افراد کم درآمد بتوانند در قالب‌های مختلف از آن استفاده کنند. تلاش‌هایی در حال انجام است تا این اتفاق در بخش مسکن بیفتد. اما مشکلی که وجود دارد این است که ما ۲۰ بانک عامل و ۱۰ دستگاه حمایتی داریم که مردم را به بانک‌ها معرفی می‌کند اما اینکه چه تعداد از مردم این منابع را دریافت می‌کنند و این بودجه‌ها تا چه میزان تخصیص می‌یابد؟ دقیقا رصد نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه بخشی از معضلات و مشکلات موجود در این حوزه از طریق فراهم شدن بستر الکترونیکی و نظام یکپارچه اطلاعاتی حل می‌شود، گفت: اما تا زمانی که نظام اجتماعی همدست و همکار نخواهند این سیستم رفاهی را تغییر دهند، نمی‌توانیم با فقر مقابله اساسی کنیم. اولین پیام روشن این همایش که برخواسته از مطالعات قبلی است، این است که برای تغییر جدی در حوزه رفاه، باید دولت الکترونیک را تقویت کنیم تا نظام اجرایی با همبستگی این تغییر را احساس کرده و اعتمادی که از دولت طی این سال‌ها خدشه‌دار شده بود، مجددا بازگردد.
میدری پیام دوم این همایش برای برنامه ششم توسعه را تدوین برنامه‌های منطقه‌ای و استانی دانست و گفت: مساله فقر در ایران نه تنها ابعاد ملی دارد بلکه در مناطق و استان‌های مختلف دارای تفاوت‌های چشمگیری است.
وی افزود: به عنوان مثال تولید و سرانه در استان سیستان و بلوچستان یک ششم استان تهران است. یا میزان افراد تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی در یزد ۹۰ درصد است ولی در استان سیستان و بلوچستان تنها ۳۰ درصد مردم از بیمه‌های بازنشستگی برخوردار می‌شوند. باید برای استان‌هایی چون ایلام، سیستان و بلوچستان و یا استان‌هایی که در جنگ هشت ساله دفاع مقدس آسیب دیدند، برنامه‌های متفاوتی داشته باشیم. اکنون اقداماتی را برای استان‌های مختلف شروع کردیم تا بتوانیم متناسب با نیازمندی‌های هر استان برنامه‌هایی را طراحی کنیم.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امیدواریم زمانی که برنامه ششم توسعه را در حوزه رفاه اجتماعی تقدیم دولت می‌کنیم، علاوه بر ارئه سیاست‌های مشخص در حوزه ملی اسناد مربوط به شهرستان‌ها را نیز به دولت ارائه کنیم.
میدری با اشاره به اینکه یکی دیگر از پیام‌هایی که برای برنامه ششم توسعه مدنظر ماست، گذر از قانون‌نویسی به سمت تدوین سندهای سیاستی است، اظهار کرد: برنامه چهارم ما نیز عبور از گفتمان عمرانی در برنامه‌های توسعه و حرکت به سمت گفتمان‌های فرهنگی و اجتماعی است. متاسفانه همه قوانینی که در برنامه پنج ساله نوشته می‌شود به اجرا در نمی‌آید. باید توجه کرد که رفاه اجتماعی، امید ملی و نشاط ملی مهم تر از درآمد ملی است و اگر کشوری امید و نشاط داشته باشد، درآمد ملی‌اش هم افزایش می‌یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه براساس مطالعات صورت پذیرفته مواردی چون تولید سرانه، میزان مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه، امید به زندگی، میزان حمایت‌های اجتماعی و میزان فساد اداری در امید ملی موثر هستند. اگر می‌خواهیم جامعه‌ای داشته باشیم که انسان‌های شاد و مرفه داشته باشد، باید ببینیم که نظام حمایت‌های اجتماعی در آن چگونه است. چگونه می‌توان نظام اداری سالمی داشت و چگونه می‌توان فعالیت‌های مردمی خیرخواهانه را توسعه داد. در واقع نوع نگاه ما به مسائل توسعه‌ای ریشه مشکلات اجتماعی است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به تهیه سندی برای سالمندان اشاره و اظهار کرد: این سند آماده شده و زحمات زیادی برای آن کشیده شده و امیدواریم هرچه زودتر به دولت برسد. براساس آمارهای ما ۷ میلیون نفر فاقد هرگونه بیمه بازنشستگی هستند که پنج میلیون نفر از آنها افرادی هستند که توانایی کسب درآمد کافی ندارند و در آینده سالمندان ما را تشکیل می‌دهند و باید برای آنها چاره‌ای اندیشید.
